المحامي بشير المومني يكتب.. ما الذي افصح عنه الملك !!؟؟

مقابلة حصرية مع الرأي ترفع الشأن الاعتباري للصحيفة واجابات واضحة على جملة من الاسئلة التي أكدت مواقف الاردن سواء في الحديث عن الشؤون الدولية والاقليمية وخصوصا عملية السلام التي يهدد استمرار تعثرها بارتفاع مستويات المخاطر الاستراتيجية للمنطقة ومعالجة ما أثير حول ترحيب الأردن بأي مشروع تكامل عربي سياسي واقتصادي ودفاعي أو في الحديث عن مفردات التطوير والتحديث ومعالجة التحديات الداخلية وآمال المستقبل ومواجهة خطاب الاحباط بجرعة تفاؤل تعبوية ورسائل حاسمة بجميع الاتجاهات لمؤسسات الدولة ومسؤوليها .. كل ذلك صحيح لكن اعتقد أن هنالك قراءات أكثر عمقاً وأهمية ..

القراءة الأولى .. نظرية التأثير - مشروع الدولة .. اليوم لدينا مشروع وطني واضح المعالم في اتجاهات ثلاث ( إداري ) يضع المؤسسات ( عصب الدولة ) وقياداتها أمام مفاهيم الرسالة والخدمة .. ( اقتصادي ) يضع القطاع الخاص بشراكة العام أمام مهام الانتاج لا الاستهلاك .. ( سياسي ) يضع الشعب ونخبه التمثيلية شريكا في القرار المباشر واعباء الحكم .. مجموع ذلك يشكل ( منظومة الفعل والتأثير ) بمعنى نقل الاردن اقليميا من التأثر للمبادرة ومن رد الفعل للفعل ومن التلقي للارسال ومن التفاعل مع الحدث لصناعته .. هذا يحتاج لاعادة انتاج المحتوى الفلسفي العام والخاص للدولة من تشريعات ومؤسسات عامة وخاصة والاهم انماط تفكير وضرورة مغادرة مربعات التنظير للعمل .. عكس الحالة ونقلها من التأثر للتأثير مشروع عظيم تشاركي

القراءة الثانية .. نظرية المسؤولية - مهمة الحاكم .. الملك وجميع مسؤولي الدولة ومؤسساتها وقياداتها ونخبها ومفكريها على المستوى الافقي والعامودي لا يصح لأي منهم او جميعهم فرض أي شكل من اشكال الوصاية على المجتمع او تحديد اتجاهاته فالمركبة انطلقت .. مهمة نظام المسؤولية - بمفهومه الضيق - ( أي السلطة ) خلق الأدوات لتمكين المجتمع من التعبير عن اتجاهاته وتحديدها بنفسه وهذا يعني أن الحرية والديمقراطية وصندوق الاقتراع وسيادة القانون .. الخ جميع ذلك ادوات لصناعة نظام الحكم وليست النظام نفسه أما نظام الحكم فهو ( نحن ) من مؤسسات وتشريعات وقيم وهوية وتاريخ يستهدف المستقبل .. فالسلطة حالة اجرائية تخدم صناعة المشروع الوطني الجمعي المعبر عن طموح وامكانيات الاردنيين ..

القراءة الثالثة .. نظرية التفرد - النموذج الاردني .. عبر التاريخ حُكمت بلادنا العربية من خلال مؤسستين .. المسجد والقبيلة .. تحالفت انظمة الحكم مع هاتين المؤسستين لانتاج الشرعية .. نتيجة تحولات وسياقات تاريخية لسنا بصدد التعرض لها تفككت هذه التحالفات لصالح انتاج المشروعية أما هذه المشروعية فلا تقيم اعتبارا لنظريات الحكم الالهي ولا هيمنة السلالة بل للانجاز ومقدار ما تنتجه الدولة عبر مؤسساتها من خدمة وتلبية احتياجات الشعوب الاساسية وما فوق الاساسية ( الترفيه ) .. هنا لابد ان نقر بأن تأثير مؤسستي المسجد والقبيلة سيبقى حاضرا في مفهوم الهوية لدينا إلا أن التحالف الجديد كقيمة مضافة في النموذج الاردني هو ( مؤسسة البرامجية ) التي تخلق المشروعية .. خلق البرامجية سيكون مثالا تطبيقيا لنظرية ( الملكية الشعبية ) بحيث تلتقي الارادة الملكية مع الارادة الشعبية لتكون معبرا عنها وليس بديلا لها وبحيث يبدأ بناء الدولة بشكل هرمي من القاعدة نحو الاعلى وليس العكس ..