موسى الصبيحي يكتب... عن عامل المزرعة الذي لدغته أفعى فمات..
عن عامل المزرعة الذي لدغته أفعى فمات..
وحقّه في الضمان..!
بالأمس تعرّض عامل مزرعة بنغالي للدغة أفعى سامّة في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية أثناء عمله في المزرعة ما أدّى إلى وفاته يرحمه الله..هذا الحادث يكشف أهمية تغطية مظلة الضمان، كمظلة حماية اجتماعية، لكل القوى العاملة في الدولة، بما فيها قطاع الزراعة المُنهَك والذي بالكاد صدر نظام العاملين فيه بموجب قانون العمل قبل عام تقريباً..!
تُكَيَّف حادثة لدغة الأفعى لعامل الزراعة البنغالي من الناحية القانونية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على أنها حادث عمل وتعتبر الإصابة باللدغة إصابة عمل فيما لو كان هذا العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان، وبالتالي تعتبر وفاته الناتجة عن هذه الحادثة وفاة ناشئة عن إصابة عمل، مما يُرتّب له الحق براتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، والذي يتم توزيعه على ورثته المستحقين.على الأرجح أن العامل المذكور غير مشمول بالضمان، فلا زالت معظم الحيازات الزراعية مع الأسف خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي كونها غير مُسجّلة رسمياً كمزارع لدى أي جهة من الجهات الرسمية المعنية رغم صدور نظام عمال الزراعة بموجب قانون العمل منذ أكثر من عام كما ذكرت، مما يحرم الآلاف من العاملين في الحيازات الزراعية من حقوق اجتماعية واقتصادية وعمّالية ويعرضهم لمخاطر العمل دون غطاء حماية اجتماعية كافٍ ومناسب..!
السؤال لماذا كل هذا التأخر من قبل كل الجهات المعنية المسؤولة عن هذا القطاع والعاملين فيه سواء وزارة الزراعة أو وزارة العمل أو مؤسسة الضمان في تفعيل نظام عمال الزراعة وإيجاد الإطار القانوني والتنظيمي للحيازات الزراعية والعاملين فيها، مثل أن يتم إلزام أصحابها بتسجيل حيازاتهم (مَزَارعهم) لدى وزارة الزراعة مما يسهل التعامُل معها كمنشآت مثلها مثل غيرها من المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي يصبح تسجيلها في الضمان وشمول العاملين فيها بمظلته سهلاً وإلزامياً، وبكل التأمينات المطبّقة حالياً لا أن تكتفي مؤسسة الضمان بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط وتحرمهم من التأمينات الثلاثة الأخرى المتبقية..!
