كيف رد طوقان على مخالفات "الكهرباء النووية" الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟
نبأ الأردن - ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب المخالفات المتعلقة بشركة الكهرباء النووية الاردنية والتي ارتبطت بتأسيس ونشاط الشركة وقرارات مجلس الادارة والشؤون الإدارية والموظفين والشؤون المالية والعطاءات(عطاء دراسة الموقع ،عطاء دراسة الموقع ،عطاء عقد الخدمات الاستشارية ) .
ووفق تقرير ديوان المحاسبة فانه جاء تأسيس الشركة تنفيذاً لشروط الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومتين الأردنية والروسية في شهر آذار 2015، لتقوم الشركة بالعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (مرحلة التطوير) وفي حال تم الانتقال إلى المرحلة الثانية/الاستثمار (الإنشاء والتشغيل) يقوم الجانب الروسي أو أي مستثمر أخر يتم تحديده خلال مرحلة التطوير بشراء حصة في هذه الشركة حسب حصته في ملكية المشروع بحيث تتملك الشركة مشروع المحطة النووية وتتولى تشغيلها.
واشار استيضاح ديوان المحاسبة الى انه وبموجب كتاب رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوبين عن الجهات المعنية للنظر في الدراسات والأعمال المناطة بالشركة وتواريخ انتهائها حيث تم لاحقاً وضع الشركة تحت التصفية وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وجرى خلال الاجتماع نقاش واسع بين الحضور حول جميع البنود الواردة في الاستيضاح ، حيث اثار النواب الحضور عدد من التساؤلات المتعلقة بتصفية الشركة وقيمة الموجودات قبل التصفية وبعدها وعدد القضايا المرفوعة من قبل الموظفين على الشركة .
من ناحيته استعرض طوقان المراحل التي مرت بها الشركة من حيث التأسيس ونشاطها، مؤكداً ان كل دينار تم صرفه على المحطة في مكانه وكان حسب الاصول ووفق الاسس والمعايير .
من جهتهم بين مندوبو وزارة المالية اعضاء لجنة التصفية ان اللجنة انهت مع الجهات المعنية جميع الامور والملاحظات المرتبطة بالشركة ولكن بقي 8 قضايا موجودة في المحاكم ولا نملك اغلاق باب الشركة الا بعد صدورحكم قضائي قطعي بشأنها .
وقال المجالي طالما ان الشركة تحت التصفية فان الامر يعود للجنة التصفية المعنية بهذا الخصوص .
