عاجل – بعد الجدل حول تصريحاته عن رفع المحروقات .. الفراية لـ "نبأ الأردن" : وزير الداخلية عابر "للقطاعات"

نبأ الأردن – كتب نشأت الحلبي – بدون مقدمات، قلت لوزير الداخلية مازن الفراية جملة اقتبستها من كلامه حين أعلن عن الرفعات الأربع القادمة على أسعار المشتقات النفطية : صديقك الذي صدقك.
رد الوزير، نعم، وليس الذي صدّقك، ولا ننسى قول "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع"، فمن أهم ما ذكر منها "قول الحق وإن كان مُرّاً"، فالدواء الذي يصفه لك الطبيب مُر، لكنه العلاج، وإن تناولت أي شيئ "حلو"، لكنه ليس ما فيه الفائدة، بل يضرك أكثر.
سألت وزير الداخلية عن سبب أن يُطلق هو هذه التصريحات وهو وزير للداخلية وليس عضو من أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي الذي كان من المفترض أن تأتي هذه التصريحات على لسانهم، فقال إن وزير الداخلية هو وزير عابر للقطاعات وليس له قطاع معين، وعليه فهو يتحدث بكل القطاعات، كما أن الحكام الإداريين مسؤولين عن كل القطاعات، فتجد الحاكم الإداري مسؤول عن مدير التربية وعن مدير الصحة وعن مدير الزراعة، وعن كل المدراء في المحافظات، والأمر الآخر، يتابع وزير الداخلية في تصريحاته لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن وزير الداخلية هو وزير مسؤول، وأي إنعكاس لأي قرار سواء اقتصادي أو غيره، فهو ينعكس عليه مباشرة، فلا ضير نهائياً أن يتحمل وزير الداخلية المسؤولية وأن يعلن للناس بأن هذا هو الموقف وهذا ما سيجري.
وأضاف أن الحكومة كلها متضامنة ولا تتخلى عن مسؤولياتها، ولا يمكن أن تأخذ قراراً يدفع الناس من خلاله أن "يلعنوننا" في المستقبل، بل أننا نأخذ القرار الذي فيه الشفاء، وإن كان الدواء مراً.
وأوضح الوزير الفراية في تصريحاته لموقع نبأ الأردن الإخباري، أنه كان يتحدث لعدد من الحضور منهم مستثمرين، ومنهم مواطنين من إربد، ومنهم متعطلين عن العمل، ومنهم كذلك أشخاص من مختلف القطاعات، مشيراً الى أن ردة فعل المستثمرين كانت جيدة ليس فقط على هذه القصة، فقد تم حل كل مشاكلهم في "أرضها" حيث اصطحبت، يتابع الفراية، مدير الجنسية الى اللقاء، فبدل أن يأتينا مثلاً 32 ألف شخص الى "دائرة الجنسية" لحل مشاكلهم، فقد اصطحبت المدير المعني الى إربد، وتم حل كل مشاكلهم في لحظتها، فما يهم المستثمر أن يكون المسؤول دائم التواصل معه وأن نتوجه له نحن ولا ننتظر أن يأتينا هو، وأن نعمل على حل المشاكل.
وقال إن المستثمر يعي تماماً ما الذي يجري من مشاكل في العالم، فالحكومة استلمت في وقت كان فيه برميل النفط بحوالي ستين دولار، أما الآن فقد وصل سعر البرميل الى نحو 120 دولار، وهنا السؤال : هل نبقى على نفس السعر؟
وتابع أن تثبيت سعر البنزين والديزل لأشهر شباط وآذار ونيسان، كَلّف الحكومة حوالي 450 مليون دينار، وهو مبلغ كان "محسوب" حسابه في الموازنة، فهل يمكن أن نبقى مستمرين على هذا المنوال؟!
وأكد الفراية بأن الحكومة، ولو ما ثبتت الأسعار، والضرائب محصلة، وكذلك الجمارك، فهي بكل الأحوال تعاني من عجز 2 مليار دينار في الموازنة، وعليه فإن هذه المعلومات، وهي وضع قائم، يجب أن يعرفها الناس.
وأكد الفراية أننا الآن في أفضل وضع مالي مقارنة مع غيرنا، خصوصاً فيما يتعلق باستقرارنا المالي، كما أن المؤسسات المالية تثق فينا لأننا "حازمون"، فالمسؤول يتخذ القرار المناسب، ومديونيتنا وديننا نسدده في وقته، ولذلك فدائما مرحب بنا، وتصنيفنا الإئتماني جيد، بينما غيرنا يعاني في التصنيف المالي ولا يستطيع أن يستدين من أية جهة، وهنا لا بد من الإشارة أن "الاستدانة" بحد ذاتها ليست سهلة.
وفي متابعة الحديث مع وزير الداخلية، قلت له إن الصدمة، لا سيما في الوسط الاقتصادي، من تصريحات "رفع المحروقات"، كانت بسبب أنها جاءت بعد يوم من الحديث عن مخرجات الورشة الاقتصادية، والحديث عن مشاريع ضخمة، وعن الرؤية الاقتصادية للمستقبل.
الوزير الفراية قال إن هذا صحيح، لكن الرؤية الاقتصادية هي رؤية لسنوات وليست رؤية لأيام، فالورشة الاقتصادية لم تقل إن الوضع الاقتصادي ممتاز، بل قالت إننا نسعى ليصبح الوضع الاقتصادي ممتاز لسنوات مقبلة، ولم تقل أيضا إننا سنثبت سعر البنزين ومشتقات النفط، فلو لم يكن لدينا مشاكل، لما تحدثنا أساساً عن رؤية اقتصادية، ولأن الوضع صعب، فقد وضعنا خطة ورؤية اقتصادية كخارطة طريق لتحسين وضعنا في المستقبل.
واضاف أن جلالة الملك، والديوان الملكي، وكل من أحس بالوضع الاقتصادي، عمل على هذه الورشة، وكانت مخرجات ونتائج طيبة، وهذه ستتحقق في سنوات، ومن ثم، ومن أجل أن تحقق رؤيتك الاقتصادية، لا يجب أن تورط نفسك بديونٍ اكثر، والأصل أن نتحمل الآن الى أن تضعنا الرؤية الاقتصادية على الطريق الصحيح.