وزير النقل: نقص التمويل سبب التقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل

 نبأ الأردن-أوصى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، ووضع خطة وطنية للسلامة العامة.

كما أوصى التقرير خلال ورشة عمل نظمها البنك اليوم الثلاثاء، حول تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي للجميع في بلدان المشرق، بوضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات، إضافة إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.

وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على التحديات الرئيسة المتعلقة بالنقل العام في الأردن ولبنان والعراق والفرص الناشئة لتعزيز أنظمة النقل العام في هذه البلدان، بناءً على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في النقل العام ، وإطلاق تقرير تشخيص وتوصيات النقل العام في الأردن.

وقال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في كلمته، إن افتتاح هذه الورشة يأتي بالتزامن مع انتهاء فريق عمل البنك الدولي من مسودة التقرير التشخيصي لقطاع النقل العام في الأردن والتوصيات التي تناولها بعد تحليل شامل ورؤية عميقة لهذا القطاع الهام وذي الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على حياة المواطن الأردني رغم ما شهده قطاع النقل بالمملكة بمختلف أنماطه من تغيرات وتحولات في السنوات القليلة الماضية، ورغم تنفيذ عدة مشاريع في هذا القطاع الواسع إلا أن مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت دون مستوى الطموح.

وأضاف الوزير، أنه وبهدف مواجهة تحديات قطاع النقل سيتم طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) لكافة الأنماط، “ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين المزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص، إذ إن نقص التمويل العام هو السبب الرئيس للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل”.

وقال إن التقرير جاء متطابقًا في أمور كثيرة مع نظرتنا للقطاع كون نظام النقل العام في المملكة غير منسق وغير فعال وذا تغطية ضعيفة، إضافة إلى الضعف الملموس في عدم مواءمة المركبات والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقات مع الأخذ بعين الاعتبار طول أوقات التنقل وتكاليف النقل العالية، والتخفيف من الآثار السلبية للنقل على البيئة والصحة من خلال تبني مفاهيم الاستدامة والنقل الأخضر.

وأشار إلى أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم النقل بحيث يضمن المواءمة والتنسيق بين الأطر المؤسسية والتشريعية وتبني السياسات المدرجة ضمن وثيقة السياسات العامة للنقل وتقديم سياسات جديدة بهدف تعزيز أنظمة النقل والتنقل المستدامة ذات الكلف المعقولة.

بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، إن النساء في المشرق تواجه الكثير من التحديات خلال رحلتهن اليومية إلى أعمالهن منها عدم الشعور بالأمان في وسائل النقل العام، عدم وجود رعاية للأطفال، وعدم رغبة الرجال بذهاب السيدات إلى العمل، مؤكدا أنه لن يكون هناك تطور حقيقي في الاقتصاد دون المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأكد ساروج أهمية إيجاد الحلول لمساعدة المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية من خلال توفير وتحسين وسائل النقل العام، ولكن ذلك يتطلب من 3-4 سنوات لتطوير قطاع النقل العام في بلدان المشرق.

ولفت إلى أن البنك سيقدم الدعم اللازم لتطوير منظومة النقل العام في الأردن وبلدان المشرق، من خلال اتباع نظام أو نهج لإيجاد الحلول لقطاع النقل العام، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات جمعيها لإيجاد الحلول المناسبة وللتأكيد على استدامتها.

وبين أن بلدان المشرق ومنها الأردن تعاني من التغير المناخي الحاصل نتيجة لانبعاثات غازات الدفئية، مشددا على أهمية التوجه نحو النمو الأخضر، وبناء نظام نقل عام يساهم في حل المشاكل المتعلقة بالتغير المناخي، وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة التخطيط للنقل العام.

وأظهر التقرير أن نسبة النساء تشكل 14 بالمئة من القوة العاملة، إضافة إلى أن وسائل النقل العام غير موثوقة وغير آمنة، حيث تشكل نسبة الراضين عن نظام النقل العام 64 بالمئة، ونسبة النساء غير الراضيات 34 بالمئة، و 18 بالمئة غير راضين على الإطلاق.

ومن التحديات الرئيسية، بحسب التقرير التي تواجه قطاع النقل في الأردن، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، وعدم التكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، والبنية التحتية وجودة المرافق، ومعايير صيانة وسلامة المركبة.

وبحسب التقرير، يعتمد التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، بينما يمثل النقل العام نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13 بالمئة.

وشارك في ورشة العمل وزير الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية، وكيل ووزارة النقل العراقية، وعدد من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميون.