الزراعة والأمن الغذائي يستهلكان أكثر من 50% من الاحتياجات المائية للأردن
نبأ الأردن-تعاني الأراضي الصالحة للزراعة من شح المياه والافتقار إلى الموارد الكافية في الأردن، في ظل تأثر القطاع في السنوات الأخيرة من ظواهر التغير المناخي، ولا سيما في المناطق الريفية، وفق وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي.
ويستهلك القطاع الزراعي -الذي يمثل المصدر الرئيس للمعيشة في الأردن- ما يزيد عن 50% من الاحتياجات المائية للمملكة، الأمر الذي يزيد من احتمالية الاستفادة من مياه الصرف الصحي.
وأظهرت الوثيقة، أن غالبية قطع الأراضي مجزأة وضمن ملكيات صغيرة، ما جعل القطاع يفتقر إلى التنظيم ويتسم بمحدودية إنتاجيته للمحاصيل.
وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلباً مرتفعا على الغذاء، فإن انخفاض الإنتاجية وارتفاع الكلفة يؤثران سلبا في قدرته التنافسية لتلبية احتياجات تلك الأسواق.
ويحظى الأمن الغذائي في الأردن باهتمام وأولوية، إذ شهد عام 2021 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021 - 2030)، كما تم في بداية عام 2022 إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022 - 2025).
وأوضحت الوثيقة، أن القطاع في 1.5 مليار دينار (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغّل 76 ألف عامل بما نسبته 5.5% من إجمالي العمالة.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل 19.5 ألف دينار، (3%) أعلى من المتوسط الإجمالي، كما تبلغ الصادرات 0.8 مليار دينار، (6%) من إجمالي الصادرات.
يمثل قطاع الزارعة المصدر الرئيس للمعيشة في الأردن، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعاني الأراضي الصالحة للزراعة صن شخ المياه والافقار إلى الموارد الكافية.
وأشارت الوثيقة إلى أن القطاع يستهلك ما يزيد عن 50% من الاحتياجات المائية للمملكة، الأمر الذي يزيد من احتمالية الاستفادة من مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوثيقة أن الإطار القانوني لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن ما زال في بداياته.
ومن أولويات الوثيقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي.
وتحديث وتطوير الإنتاج الزراعي، عبر استخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي ولجعل الأردن مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
وتطوير سلاسل الإمداد للقطاع الزراعي، عبر تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد وفرص الصناعات الغذائية وتحسين التسويق الزراعي للصادرات.
وبشأن استدامة الأمن الغذائي، فإنه يجب تقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي في جميع أرجاء المملكة.
واقترحت الوثيقة، تأسيس جهة مختصة بالأمن الغذائي، وتأسيس مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي.
وإعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة.
تجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد/ التبريد، وإعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، وتطوير الترويج والتسويق الزراعي، وتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية.
كما اقترحت الوثيقة، تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وإطلاق مبادرة الحفاظ على الموارد المركزية، وتقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين، وإطلاق صندوق لتسريع الاستثمار في القطاع الغذائي في الأردن.
كما دعت الوثيقة، إلى دعم مشاريع الاستثمار، والتقنيات الزراعية، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعريز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وبالأخص القمح والشعير، بما في ذلك زيادة المساحات المخصصة لزراعة هذه المحاصيل.
