بيان أردني أوروبي مشترك حول اجتماع مجلس الشراكة
نبأ الأردن-أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا مشتركا حول الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الميت، اليوم الخميس.
ووفق البيان، عقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في 2 حزيران 2022، والذي يعقد للمرة الأولى في دولة شريكة للاتحاد، مما يؤكد الشراكة الراسخة والدائمة بين الطرفين، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط والتي بدأت قبل عقد من الزمن.
واعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة والتي تؤطر العلاقة بين الجانبين حتى عام 2027، وبما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتوسطية الجديدة وخاصة أجندتها الاقتصادية والاستثمارية.
وسيواصل الأردن والاتحاد الأوروبي تعميق حوارهما وتعاونهما ضمن ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتدعيم الحاكمية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.
وقارب الاتحاد الأوروبي على الانتهاء من اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات للأعوام 2021-2027، والمتوقع اعتماده صيف عام 2022.
هذا وسيتم توفير حزمة أولى من المساعدات بقيمة (364) مليون يورو لدعم الإصلاحات في الأردن في ثلاثة مجالات ذات أولوية، بما ينسجم مع وثيقة أولويات الشراكة وهي التحول الأخضر ومنعة الاقتصاد والتنمية البشرية والحاكمية الرشيدة.
وتمت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية في الأردن. وفي هذا السياق، سيدعم الاتحاد الأوروبي ايضا المشاريع الرئيسة للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر- والذي سيستفيد من مساهمة مالية أولى من الاتحاد الأوروبي وبقيمة (50) مليون يورو – بالاضافة الى مشروع تطوير جسر الملك حسين.
علاوة على ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي والأردن منصة استثمارية لجذب الاستثمار للأردن، والتي ستسهم في تطبيق الخطة الاقتصادية والاستثمارية.
وناقش الجانبان الحزمة الثالثة من برنامج المساعدة المالية الكلية المقدم للمملكة، حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في استيفاء المملكة لمتطلبات الحزمة الأولى والثانية من برنامج المساعدة الكلية الثالث، والتطلع للتعاون لاستكمال متطلبات الحزمة الأخيرة منه.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية المستمرة والخطط الطموحة التي تنتهجها المملكة لتنفيذها، وأكد أنه سيواصل دعم هذه الخطط، والتي تستهدف تعزيز المشاركة السياسية والمساءلة، وكذلك خلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
كما جدد الجانبان التعبير عن التزامهما بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وفي هذا السياق، أطلع الأردن الاتحاد الأوروبي على أجندته الإصلاحية لزيادة المشاركة السياسية وتعزيز حماية الحريات الأساسية وسيادة القانون.
وتبادل الاتحاد الأوروبي والأردن وجهات النظر حول حقوق الإنسان واتفقا على مواصلة حوارهما بشكل دوري بهذا الشأن.
كما أكد الجانبان التزامهما بتعميق الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، وإدارة الحدود، وخلق فرص العمل، والابتكار، والتحول الأخضر، وحرية التنقل.
وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، أشاد الاتحاد الأوروبي بدور المملكة الفاعل في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأعرب الجانبان عن سعيهما لمواصلة تنسيق الجهود لمواجهة الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين.
وكرر الجانبان التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وبما ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والمتصلة جغرافيًا ، وذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وحذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع، مشددين على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأدان الجانبان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، باعتبارها إجراءات أحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الدولي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن مجدداً على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لولايتها وتكليفها الأممي، وعبرا عن عزمهما مواصلة توفير الدعم للوكالة.
وفي هذا الصدد، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان المشترك بين الاتحاد والأونروا بتاريخ 17 تشرين الثاني2021.
وتقديرا منه لجهود الأردن الاستثنائية في استضافة اللاجئين السوريين على مدى عقد من الزمان، والأثار السلبية للأزمة السورية على المملكة ، أكد الاتحاد مجددا التزامه بمواصلة تقديم المساعدة للأردن واللاجئين السوريين، وكما برهن ذلك مؤخراً مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة من خلال التعهدات البارزة التي تم حشدها.
واعاد الاتحاد الأوروبي شكر الأردن على دعمه للاجئين السوريين والبلدان المستضيفة ايضا.
وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية الدولية في دعم اللاجئين وتوفير الاحتياجات والحياة الكريمة لهم، حتى تسمح الظروف لهم بعودة آمنة وطوعية.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأردن في توفير حياة كريمة للاجئين.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان دحر الإرهاب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
واتفق الجانبان على أن تحقيق هذا الحل أمر أساسي للاستقرار الإقليمي.
وإذ يستذكر الاتحاد الأوروبي والأردن قراريّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES – 11/1 وES – 11/2، فإنهما يدعوان روسيا الاتحادية إلى سحب جميع قواته العسكرية فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا وفق حدودها المعترف بها دولياً.
وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأدانا كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في كل مناطق النزاعات، ودعيا إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والأردن عن قلقهما إزاء التأثير المحتمل للصراع على الأمن الغذائي دولياً، و على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وقد أظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الأردن من خلال مبادرته لإنشاء “اداة إقليمية للغذاء وتعزيز الصمود” بقيمة (225) مليون يورو لتلبية الاحتياجات القصيرة ومتوسطة الأجل في دول الجوار الجنوبي، مع تخصيص (25) مليون يورو للأردن.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على أهمية دعم استقرار العراق باعتباره عاملاً أساسياً للاستقرار الإقليمي.
وأقر الجانبان بأن الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات الإرهابية وثقافة الكراهية لا تزال تشكل تحدياً كبيرا يتطلب استراتيجيات منهجية ومنسقة لمواجهتها.
وأكدا التزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله لضمان هزيمة دائمة لجميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك من خلال التعاون ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابة “داعش” الارهابية.
وترأس الاجتماع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية، وبحضور أوليفر فاريلي، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر شريدة، ووزير العدل أحمد زيادات، ووزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ووزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ووزراء خارجية قبرص إيوانيس كاسوليدس، واليونان نيكوس دندياس، وإيرلندا سيمون كوفيني، ولوكسمبورغ جان أسلبورن.
