النواب يواصلون مناقشة البيان الوزاري (تفاصيل الكلمات)

نبأ الأردن - واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي، مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، في جلسة اليوم الخميس، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وتحدث في مناقشات البيان الوزاري، منذ الثلاثاء، 31 نائبا في 4 جلسات.

ولفت النائب طالب الصرايرة إلى عدم إمكانية محاسبة الحكومة، لعدم تضمين البيان الوزاري برامج تنفيذية ومؤشرات قياس للأداء، ومحددة زمنياً، كما انتقد عدم ذكر تفاصيل الاستثمارات التي ستكون تحت مظلة الصندوق السيادي الاستثماري المزمع إنشاؤه من قبل الحكومة.
ودعا إلى خفض سعر الفائدة في البنوك والمؤسسات المالية في الاردن، مؤكدا أهمية دور المعلم في تعليم أبناء الاردنيين في مختلف بقاع الوطن، بالإضافة الى حاجة التعليم العالي لمراجعة معدلات القبول لدراسة الشريعة وتقليلها من 75 إلى 65 بالمئة، مشددا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، وإعادة النظر في قانون الانتخاب، ومراجعة اتفاقيات الطاقة، فضلاً عن محاربة الفساد.
الى ذلك، قال النائب يحيى عبيدات، "ما احوجنا إلى مد جسور الثقة مع المواطن الذي يحلم بتلبية حاجاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اولاها جلالة الملك جل اهتمامه وعنايته واضعا ثقته وثقة الشعب في هذا المجلس النيابي.
وأضاف، إن العالم يواجه ظرفا صحيا استثنائيا تأثرنا به كغيرنا وكان له آثار سلبية على جميع مناحي حياتنا، معلنا الوقوف مع الحكومة في اجراءاتها الاحترازية مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف الصعبة وتقليل أثر التبعات الاقتصادية والنفسية، وتطوير خدمات القطاع الصحي.
وطالب عبيدات الحكومة بوقف الترهل الإداري وسلب حقوق أصحاب الخبرات والكفاءات ومنحها للآخرين على حساب المزاجية والمحسوبيات.
من جهته دعا النائب علي الطراونة، الى دعم المتقاعدين العسكريين والوقوف الى جانبهم من خلال توزيع اراض زراعية عليهم لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة تعود بالنفع المادي عليهم، وتطوير مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وطالب الحكومة بتخصيص مبلغ 5000 دينار تدفع لمرة واحدة لكل أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية لتقوم الأسرة بإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا ثابتا بدلا من انتظار تلقي المعونة نهاية كل شهر.
وأشار الى حديث الحكومة حول دمج الوزارات والهيئات المستقلة، داعيا الى الاستفادة من تجربة دمج مديريات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والذي ساهم في توفير ملايين الدنانير على خزينة الدولة.
بدوره اكد النائب فايز بصبوص الحاجة إلى إدارة حقيقية لمنظومة التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ليس من خلال الصدام وتسجيل النقاط واقتناص الفرص بل من خلال مفهوم حقيقي للدولة الاردنية النموذجية.
ودعا الى الاشتباك المباشر مع الازمات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية ارتكازا على شفافية واضحة ولا ينحصر في صانعي القرار والنخبة وإنما في الكل الوطني.
وأشار الى أن معالجة ومكافحة فيروس كورونا تتطلب مستوى من الأداء يتوافق وروئ المرجعية الملكية ومستوى تطور المسؤولية المجتمعية، من خلال توحيد المرجعيات وإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية.
وأكد النائب بسام الفايز أهمية معالجة الخلل الذي حصل في الفترات السابقة وانعدام الثقة بين الشعب والحكومة والنواب والعمل على استعادتها، مؤكدا أن ثقة الاردنيين لا تتزعزع بالنظام الهاشمي ولا تتردد بالسير خلف خطى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال، إن ما يشهده الاردن من تراجع في النمو وتدهور في الحالة الاقتصادية يشير الى أن الإدارة المالية الحالية للدولة تحتاج إلى إعادة بناء وليس إصلاحا، موضحا أن الحكومات السابقة اتخذت حملة من القرارات المالية التي اثقلت كاهل المواطن.
وبين أن الأمن الاجتماعي يستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية هي الصحة والتعليم والعمل وهي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وعدم الاهتمام بقطاع واهمال آخر .

وقال النائب زيد العتوم، إن المواطن فقد ثقته بالبرلمان والحكومة، ما يتطلب جهدا إضافيا ومصارحة؛ لغايات استرجاع ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالب بإعادة النظر بقانون الانتخاب الذي لا يشجع على التكتلات البرامجية والحزبية، مؤكدا أهمية تنمية الثقافة الحزبية.
وشدد على سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، مشيراً إلى تغول السلطات بعضها على بعض، وتشجيع الريادة بحيث يصبح الأردن جاذبا للكفاءات، وتفعيل دور وزارة الثقافة في رفع سوية الأخلاق بالمجتمع وتوفير منصة للأفكار الريادية.
من جانبه، قال النائب عبيد ياسين، إن التعاون العملي بين القطاعين العام والخاص "شكلي"، ولا يرتقي الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاطار المؤسسي الذي يوظف مسؤوليات القطاع الخاص وإنتاجه وقواه البشرية كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في التشغيل ومعالجة الفقر والبطالة واستغلال امثل للموارد. واضاف، ان الواقع الاقتصادي بحاجة الى مراجعة عميقة وشاملة، تمهيداً لوضع استراتيجية متكاملة تحقق النهوض الشامل، وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح الآفاق للابتكار والابداع والاختراع. كما طالب برفع سوية الأداء العام، والقضاء على اشكال الفساد والترهل الإداري، وهدر المال العام او المساس به، من خلال سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحقوق.
من جهته، طالب النائب فراس العجارمة، بفتح ملف الطاقة الذي تدور حوله شبهات كثيرة، خاصة مشروع العطارات، إضافة الى تزويد المجلس بكل اتفاقيات الطاقة، داعياً الى الحوار بين الحكومة والمعلمين والوصول الى حلول مرضية للطرفين.
وقال، إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة جادة ومخلصة لقانون الانتخاب، والتأسيس للحكومات البرلمانية، والنهوض من جديد بحيث يكون مجلس النواب اللبنة الاساسية في المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات المعنية بالعملية الاقتصادية بمجلس قومي للتخطيط وربط مسارات التنمية الاقتصادية مع بعضها.
وقال النائب يسار الخصاونة، إن عمل مجلس النواب مع الحكومة تشاركي وتكاملي بكل ما تعنيه الكلمة من حمل المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات يترجمها الواقع العملي عند تنفيذها.
وأشار إلى أن انتشار وباء كورونا غيّر الكثير في العالم والجميع يدرك أن من أولويات الحكومة المحافظة على صحة المواطن في كل الظروف الا ان الجانب الاقتصادي غير مستقر وغير آمن في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف، "ان الوباء جاء امتحانا لقدرات العالم أجمع؛ وما يهمنا هنا كيف نخرج منه سالمين ونحن نمتلك كوادر طبية نثق بها ورجال علم هم مرجعنا في المعلومة الصحيحة والموثوقة".
وتطرق النائب خالد الشلول، الى تصويب رواتب المتقاعدين العسكريين لتقليص الفجوة بين الرتب، خاصة المتقاعدين قبل عام 2018، والعدالة في العلاوات العائلية بين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن شمول المتقاعدين العسكريين بمكرمة قروض صندوق الائتمان العسكري، وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والارتقاء بخدماتها، الى جانب إنصاف المتقاعدين المدنيين. كما دعا الى التركيز على القطاعين الصحي والنقل، والرجوع للتعليم الوجاهي بالسرعة الممكنة، ووقف أوامر الدفاع، إضافة الى استحداث لواء في منطقة غرب إربد. وقالت النائبة هادية السرحان: "لقد اصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الصحفي بالحصول على المعلومة بكل شفافية".
واضافت، ان مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأنا فهي مهنة الانبياء والرسل عليهم السلام، فالتعليم قضية وطن وكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل سياسات تعليمية غير مستقرة.
ويواصل المجلس يوم الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري، بعد ان تحدث 41 نائبا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

( بترا)