عاجل - الزبن يُوضح حول حقيقة توزيع "أراضي خزينة" على المواطنين

{title}
نبأ الأردن -





نبأ الأردن - قال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إنه لا صحة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "قانون رقم( ١) لسنة ٢٠٢٢ لتوزيع قطع اراضي من اراضي للخزينة" وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلا.
ودعا الزبن الأخوة المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، فما تم تداوله هو من قبيل التحريض على الإعتداء على املاك الدولة.
وأكد الزبن في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري أن القوانين الناظمة لموضوع تفويض أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هو قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974 ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977وهذه التشريعات هي المطبقة والمعمول بها ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم اجراءات التفويض غير هذه القوانين.
وقال إن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين ومن هنا وجب التنبيه على ان اي اعتداء على أراضي املاك الدولة سواء بالبناء او الاستغلال بمختلف اشكالة يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية بإستثناء الابنية السكنية المقامة على اراضي املاك الدولة قبل تاريخ ١٦/٩/٢٠١٨
وأكد الزبن على أن الدائرة تعول على ثقتها بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات وان ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الاراضي والمساحة التأكد من اي معلومة قبل تداولها او تناقلها.
وختم الزبن تصريحه بالقول : سوف نقوم بمتابعة مثل هذه الاشاعات بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير