النصراوين : الحظر عن العمل بالمؤسسات الحكومية لا ينطبق على الصرايرة
نبأ الأردن - قال الفقيه الدستوري الدكتور ليث نصراوين لبلكي نيوز في رده على استفسار طرح عبر قروب الواتس اب الخاص بالموقع حول دستورية بقاء معالي العين جمال الصرايرة رئيسا لمجلس ادارة شركة البوتاس :الحظر الوارد في الدستور على أعضاء مجلس الأعيان لا ينطبق على معالي جمال الصرايرة حول التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وأضاف النصراوين : تنص المادة ٢/٧٥ من الدستور بالقول “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.
وأشار الى ان هذا الحظر الوارد في الدستور على أعضاء مجلس الأعيان لا ينطبق على معالي جمال الصرايرة وذلك على اعتبار ان شركة البوتاس العربية هي شركة مساهمة عامة وليست مملوكة للدولة لغايات الحظر عليه التعاقد معها او العمل فيها، كما ان الحكومة وان كانت مساهمة في شركة البوتاس بنسبة معينة من رأس المال، إلا أن مساهمتها لا تصل الى مستوى ان تكون مسيطرة على هذه الشركة كما يتطلب الدستور . من هنا نجد بأن لا مخالفة دستورية في بقاء العين الصرايرة رئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية أثناء عضويته في مجلس الأعيان…
عن بلكي نيوز
