الطباع : هذه أهم العوامل الطاردة للاستثمار
نبأ الأردن - دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الحكومة الى تبني اجراءات عاجلة لمعالجة مسببات تراجع الاستثمارات بالمملكة، وقيام بعض المستثمرين بإغلاق مشاريعهم القائمة بغض النظر عن حجم استثماراتهم.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد اكد أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة، وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية إلى التغلب على إشكاليات الفقر والبطالة .
وقال الطباع "ان التحدي امام القطاعين العام والخاص اليوم هو الحفاظ على الاستثمارات القائمة سواء المحلية او الأجنبية بمختلف القطاعات الاقتصادية" بما يضمن توفير فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة التي وصلت نسبا عالية".
واقترح رئيس الجمعية جعل الأردن منطقة تنموية واحدة مع إعطاء حوافز للمشاريع في بعض المحافظات او المناطق الاقل حظا، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات.
وشدد على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليتمكن من تجاوز الصعوبات من خلال تبني خطة اصلاح اقتصادية توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا والقرارات التي اتخذت لحماية صحة وسلامة المواطنين من الجائحة.
واشار الى العديد من الإجراءات التي يمكن إتباعها من قبل الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي وفقا للميزة التنافسية للبلاد وتوجيه الدعم للقطاعات التي لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشغل أكبر عدد من الشباب.
وبين الطباع أنه يمكن تحفيز الاستثمار من خلال النظر إلى القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بنظرة شمولية استراتيجية بحيث يتم تحليل القطاعات بجميع جوانبها من المواد الأولية، وسلاسل التوريد والإنتاج، وطبيعة الأعمال والاستثمارات داخل القطاع، والميزة التنافسية والقيم المضافة، داعيا للترويج لمختلف المشروعات بما يتناسب ويتكامل مع متطلبات بيئة الأعمال.
واشار الى ضرورة التركيز على ضمان الاستقرار في القوانين والأنظمة والتعليمات والتشريعات خاصة التي تؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمار مثل قانوني الاستثمار والضريبة، واستغلال الطاقة البديلة في زيادة الصادرات من السلع والخدمات، موضحا أن عدم الاستقرار في التشريعات يعتبر من أبرز العوامل الطاردة للاستثمار.
واكد الطباع ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقديم الدعم لها لتتمكن من المساهمة الفعلية في العملية الاستثمارية، وإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات التي قد تقف عائقا أمام إنشاء المشاريع من قبل المستثمرين الأجانب.
واوضح رئيس الجمعية أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبا على أداء الاقتصاد الوطني الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار تفاقم مشاكل الفقر والبطالة وبخاصة مع خسارة نسبة لا يستهان بها من العمالة في القطاعات غير الرسمية وعمال المياومة والفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود.
--(بترا)
