الكيلاني لـ "نبأ الأردن" : 6 صيادلة توفاهم الله بكورونا .. وهذه قصة المطعوم الموسمي
نبأ الأردن - كتب نشأت الحلبي - قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن 6 صيادلة توفاهم الله بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، موضحا أنهم جميعهم رحمهم الله من القطاع الخاص.
وحول الاستعداد لاستقبال لقاح فيرس فايزر الذي يحتاج للتبريد تحت درجة 70، أكد بأن الشركة تعهدت بإيصال الدواء على درجة حرارة - 70 وذلك خلال مرحلة التوصيل، ومدة الحفاظ على هذه الدرجة هو 10 أيام، وهذا يتطلب التجهيز اللوجستي من حيث التخزين وتجهيز الناس الذي سيحصلون على اللقاح، مشيرا الى أن الأسهل أن يتم تأمين البلد بثلاجات لحفظ اللقاح على درجة الحرارة التي يتطلبها وهذه ليست مكلفة وكل واحدة منها تتسع لنحو 30 الى 40 ألف لقاح، هذا مقابل التجهيز اللوجستي من حيث نقل اللقاح الى المحافظات على سبيل المثال.
وقال إن الحل كما جرى في أوروبا بمعنى تأمين الثلاجات وبالتالي حفظ مئات الملايين من الجرعات، وبالتالي نكون قد وزعنا الحمل الذي يحتاجه المطعوم، ووجود الثلاجات يفيدنا للمستقبل بحيث يتم حفظ لقاحات أخرى فيها.
ومع تأكيد وزير الصحة بأنه سيتم شراء ثلاجات لهذه الغاية، أكد الكيلاني بأن هذا هو الحل الأسلم وبأنه سبق وأن تحدث مع معالي وزير الصحة بهذا الأمر لأنه ليس من المنطق أن يتم استيراد اللقاح دون تأمين حفظه أولا، مؤكداً أن وزير الصحة أكد له في حينها بأنه سيتم تشكيل لجنة لهذه الغاية، موضحاً بأن سعر الثلاجة يمكن أن يكون ما بين 30 الى 40 ألف دينار.
وحول قرار الدفاع الذي أعطى لوزير الصحة الصلاحية بوضع اليد على مستشفيات خاصة إذا ما لزم الأمر، قال بأنه إذا لزم الأمر لذلك، فليس هناك مجال من تطبيق القرار، وهذا حق من حقوق الدولة، ومن واجب القطاع الخاص اتجاه الدولة بأن تقدم مستشفياتها للمواطنين إذا ما لزم الأمر، وهذا أمر للمصلحة العامة إذا إضطرتنا الحالة الوبائية.
وفيما يتعلق بتعيين الصيادلة في القطاع العام خصوصاً في ظل الحاجة الملحة الآن للكوادر الطبية وافتتاح مستشفيات ميدانية ووجود بطالة أساساً في قطاع الصيادلة، قال بأنه أخبر الحكومة من قبل بأن لا تقوم بتعيين أعداد لا تحتاجها، لكننا شعرنا بالغبن عندما تم تعيين 1800 من الكوادرالصحية بينهم 25 صيدلاني فقط مع أن هناك نقص حاد في الصيادلة، وكانت الحجة دائما أنه لا يوجد موازنة أو ميزانية ونحن كنا نقدر ذلك، وهذا آلمني مما دفعني للقول إنه يوجد مراكز صحية تصرف الدواء ولا صيدلاني فيها وهذا مخالف للقانون، فالحكومة تغلق الصيدلية أو المستشفى في القطاع الخاص إذا لا يوجد فيها صيدلاني، فكيف لك أن تطبق القانون في القطاع الخاص ولا تطبقه في القطاع العام، والحكومة فرضت بقرار مجلس وزراء ونظام الصدليات الخاصة بأنه في حال ترخيص المستشفيات الخاصة يجب تعيين صيدلاني سريري لكل خمسين سرير، فكيف إذن تطبق هذا في القطاع الخاص ولا تطبقه في القطاع العام؟!
وقال إن هذه إزدواجية ولا تجوز، فاليوم، وأنا أعلنها، أن العديد من المراكز الصحية الأولية والشاملة يوجد فيها نقص كوادر صيدلانية وزملائي الصيادلة تعبوا جدا خلال الأزمة وسقطوا كمرضى بأعداد هائلة ولم يعلم عنهم أحد، ومع ذلك يذهب الصيدلاني الى عمله رغم بعده عن سكنه حت يساعد في تغطية النقص العددي بالصيادلة في المناطق البعيدة عنه ويذهب راتبه مواصلات، وهذا يطرح السؤال عن سبب عدم تعيين الصيادلة.
وقال إن الحجة دائما في عدم التعيين، هو عدم وجود موزانة وأن هناك أولويات، لكنني لا أعتقد، مع احترامي الشديد، أن شراء خدمات من الأطباء والممرضين هو أهم من وجود صيدلاني لصرف الدواء، فبالقانون لا يجوز صرف الدواء إلا من الصيدلاني، وأنا أقول إن الوزراة تتحمل كامل المسؤولية في حال تم صرف علاج خطأ وفي حال لم يتم تخزين الدواء بالطريقة الصحيحة وفي حال ارتفاع الفاتورة العلاجية لعدم وجود صيادلة كفاية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وبالنسبة للمطعوم الموسمي، وحول إذا ما تم توزيعه بعدالة على الصدليات في القطاع الخاص، أكد أنه، ومع كل أسف، لم تصل الكميات المرجوة للقطاع الخاص، حيث أن الوكيل أخذ الكمية التي وصلته ووزعها ضمن آلية أعتقد أنه لم يكن هناك أفضل منها، وذكرت على الإعلام أن من لديه آلية أفضل، فليقترحها علينا حتى نقترحها على الوكلاء، فقد وصل الوكيل 15 ألف عبوة، وهناك 3 الاف صيدلية، وهذا يعني توزيع 5 إبر لكل صيدلية من شمال المملكة الى جنوبها حتى لا يقال أن هذا حصل على المطعوم وذاك لم يحصل.
وأكد الكيلاني بأن الكم الأكبر من المطعوم الموسمي ذهب الى وزارة الصحة، حيث أن القطاع الخاص وصله فقط 60 ألف عبوة فقط مع المستشفيات، ولكن القطاع العام وصله ما يزيد عن 250 ألف، وما زال المطعوم موجود لدى القطاع العام في وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بتضرر قطاع الصيادلة منذ بدء الجائحة حتى الآن ومنهم من لحقهم خصومات الرواتب أو تأخرها، ودور النقابة في حماية منتسبيها، قال إن هناك حالتين، الأولى الصيدليات التي عملت في ظل جائحة كورونا ومن تم تخفيض رواتبهم حيث تم التواصل مع أصحاب الصيدليات ولم يتم السماح بتخفيض الرواتب مع أن الصيدليات قد تضررت وانخفضت مبيعاتها، ولكن كان هذا ضمن أوامر الدفاع، وأما الحالة الثانية فهي الصيدليات التي تعثرت بشكل حقيقي ولم تستطع أن تستمر ومنها من تراكم عليه دفعات مالية وشيكات وقضايا مالية حالها حال باقي القطاعات التي تأثرت، فكان هناك نوع من أنواع التسويات ما بين الموظفين وأصحاب الصيدليات، وتم حل العديد من المشاكل، لكن قضايا التعثر الكلي، لم نستطع أن نعمل بخصوصها شيئ، لكننا ما زلنا نحاول من خلال لجان متابعة ومراقبة، ولدينا دائرة الخدمات الرقابية في النقابة التي تتابع القضايا والشكاوي من الزملاء في حال أي غبن، حتى أننا نتابع القضايا ما بين الصيدليات والمستودعات في حال التعثر حيث نحاول أن نخفف عليهم من خلال التعاون، ونحن كصيادلة عائلة واحدة ونتصرف بهذا النفس وفي مختلف قطاعاتنا وهذا شيئ جيد وهو ما يميزنا كصيادلة.
