بيان صادر عن النائب حامد الرحامنة العبادي حول مجريات جلسة "قانون الضمان الاجتماعي"

يا أبناء شعبنا الأردني العظيم،،

انطلاقاً من الأمانة التي حملتموني إياها، ومن واجبي الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان، أضعكم اليوم أمام صورة ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة للقراءة الأولية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026.

إن ما شهدناه اليوم تحت القبة أمر غير مقبول ويثير القلق حيال سلامة النهج الديمقراطي. فقد تم حصر المداخلات برؤساء الكتل البرلمانية فقط، ومُنِعنا كأعضاء في مجلس النواب من تقديم اقتراحاتنا ومداخلاتنا الجوهرية حول قانون يمس قوت يومكم ومستقبل أجيالكم.

إننا نؤكد في هذا الصدد على ما يلي:

مخالفة النظام الداخلي: إن منع النواب من الحديث يمثل مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس، وتغييباً متعمداً لأصوات تمثل آلاف المواطنين الذين ينتظرون منا الدفاع عن حقوقهم.

آلية التصويت: إن الطريقة التي أديرت بها عملية التصويت لإحالة القانون إلى "لجنة العمل" لم تكن موفقة ولا تعكس حجم الرفض الحقيقي داخل القبة، خاصة مع الموقف الصلب لكتلة جبهة العمل الإسلامي برد هذا القانون جملة وتفصيلا ويشاركنا عدد لابأس به من الزملاء النواب ..

خطورة القانون: إن مشروع القانون المطروح يمس حقوق الأردنيين في التقاعد والحماية الاجتماعية. وإن "إخراج" الجلسة بهذه الطريقة لتمرير القانون إلى اللجان يمثل سابقة لا تبشر بخير في التعامل مع التشريعات المصيرية.

لقد أكدتُ سابقاً، وأكرر اليوم: إن ملف الضمان الاجتماعي ليس مجرد أرقام، بل هو ملف سيادي واجتماعي لا يحتمل القرارات المتسرعة أو التغول على حقوق المشتركين.

سنبقى في خندق الوطن والمواطن، وسنواصل العمل والحرص على رد هذا القانون والعمل على تصويب هذا المسار، وضمان عدم المساس بحقوقكم المكتسبة، فالمصلحة الوطنية العليا لا تتحقق بتكميم الأفواه تحت القبة، بل بالحوار الديمقراطي الشفاف.

حفظ الله الأردن وطناً عزيزاً منيعاً.

النائب حامد الرحامنة

مجلس النواب الأردني

الأربعاء، 4 آذار..