بريطانيا.. لا لترقيع غشاء البكارة
دعت هيئة طبية مهمة في بريطانيا الحكومة إلى منع إجراء جراحة غشاء البكارة لاستعادة مظهر العذرية.
وقالت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء إنه "لا يوجد سبب" لعملية ترقيع غشاء البكارة، أو أي إجراء آخر تحت اسم مختلف يهدف إلى إعادة بناء غشاء البكارة أو إصلاحه، وإنه يجب إجراء ذلك للأغراض الطبية، وحثت الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن حجم المشكلة في بريطانيا غير معروف لأن تلك الممارسات تتم في عيادات خاصة.
وقالت إن هذه الممارسات "ضارة" ويمكن أن "تؤدي إلى تفاقم معتقدات اجتماعية وثقافية وسياسية بأن قيمة المرأة تتوقف على عذريتها قبل الزواج أو عدم عذريتها".
وأشارت إلى أن الحكومة التزمت بسن تشريعات لحظر اختبار العذرية، لكنها لم تلتزم بعد بمثل هذا فيما يتعلق بجراحة غشاء البكارة.
وقالت منظمة حقوق النساء الإيرانيات والكرديات، وهي منظمة تساعد النساء في الشرق الأوسط وأفغانستان، إن ترقيع غشاء البكارة شكل من أشكال العنف الذي يؤدي إلى صدمة فورية وطويلة الأجل.
وقال رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء الدكتور إدوارد موريس: "نحن قلقون للغاية من أن النساء إما يجبرن على إجراء هذه العمليات أو يشعرن بالضغط لإجرائها، حتى ينزفن أثناء ممارسة الجنس، ويمكنهن إثبات أنهن عذراوات ليلة زفافهن".
وأضاف: "نريد أن نرى حظر كل من اختبار العذرية وترقيع غشاء البكارة في بريطانيا".
وقال: "هذا سيرسل رسالة واضحة مفادها أنه لا مكان في العالم الطبي لهذه الإجراءات وأن المرأة لها الحق في ملكية صحتها الجنسية والإنجابية".
وأشار إلى أن النساء اللاتي يسعين إلى هذه الإجراءات غالبا ما يتعرضن للخطر الشديد، ويكن في أوضاع يائسة.
وقال: "نحث المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يُتصل بهم بشأن اختبار العذرية أو غشاء البكارة، على اتباع بروتوكولات الحماية المناسبة لضمان قدرة النساء على التواصل مع المنظمات التي يمكنها تقديم الدعم لهن".
وأضاف: "يجب أن يشمل ذلك إحالة النساء إلى الشرطة أو الخدمات الاجتماعية، إذا كان هناك خطر محسوس بالعنف أو الإكراه".
وقالت ديانا نامي، المديرة التنفيذية في منظمة حقوق المرأة: "فحص العذرية وترميم غشاء البكارة من أشكال العنف الممارس مع النساء والفتيات، ولا يوجد أي مبرر لأي من هذه الممارسات الضارة التي تسبب صدمة اجتماعية ونفسية فورية طويلة الأمد".
وأضافت: "هذه الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري، يجب حظرها فورا".
