اتفاقية بين " الصناعة والتجارة " و" الأعلى للعلوم والتكنولوجيا " لتنفيذ نموذج البحث والتطوير في الصناعة

نبأ الأردن- وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من خلال صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس لتنفيذ نموذج البحث والتطوير الذي أعده الصندوق بالشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة للاستفادة من البحث العلمي كقوة دافعة نحو النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان صحفي مشترك صادر عن الوزارة والمجلس جاء توقيع الاتفاقية ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الامن الغذائي على المدى القصير والمتوسط لزيادة الصادرات الوطنية والدخول في شراكات محلية وخارجية لدعم البحث العلمي والتطوير ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للتصنيع والتطوير في هذا القطاع.
وقد وقع الاتفاقية بحضور نائب سمو رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ضياء الدين عرفة.
وقال د. بدران أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعطي اهتماما خاصا لعمليات البحث والتطوير الخاصة بالصناعة والأمن الغذائي على وجه الخصوص بما يساعد الأردن للاعتماد على الذات مستقبلا في العديد من المجالات كالزراعة والصناعة وغيرها.
وأضاف أن التعاون بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع الصناعي مهم لتعزيز عمليات البحث والتطوير والابتكار والابداع في القطاع الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني وليصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وقالت م. علي ان الاتفاقية على درجة كبيرة من الأهمية وتأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي بهدف تعزيز تنافسيته وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بناء على مخرجات البحوث والدراسات في الصناعة من خلال التشبيك مع الجهات التي تعنى بالبحوث العلمية في المملكة.
وأوضحت أن موضوع الأمن الغذائي يقع ضمن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة في إطار البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة وخطط عمل الوزارة وخاصة مع المتطلبات والتحديات التي أفرزتها جائحة كورونا على مختلف البلدان فيما يخص الغذاء حيث تم وبتوجيهات ملكية سامية تشكيل لجنة للتصنيع الغذائي في شهر نيسان من العام 2020 لذلك الهدف واليوم تتكامل الجهود بالشراكة مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لإثراء البحوث العلمية الخاصة بالصناعة.
وذكر د. عرفة أن الاتفاقية تقع ضمن أولويات وأطر البحث العلمي والتطوير والإبداع بحيث يتم ترسيخ ثقافة علمية تدعو الى فتح آفاق واسعة لجسر الهوة بين الأكاديميا والصناعة وثقافة أخرى تنموية تدعو إلى الجودة وريادة الأعمال وإدارة المعرفة.
وأشار الى أهمية المتابعة في تنفيذ المشروع ومراحله المختلفة إبتداءً من مرحلة استقبال المشاريع الى إختيارها والتطوير لتحسين المنتجات الوطنية كماً ونوعاً من أجل زيادة كفاءتها وتنافسيتها لتصديرها إقليميا وعالميا داعياً إلى البدء بالتنفيذ بشكل تشاركي مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وقال رئيس غرفة صناعتي الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان عمليات البحث والتطوير في الصناعة أمر في غاية الأهمية ومن أهم المتطلبات التي يحتاج اليها القطاع الصناعي ونتطلع الى شراكة فاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز هذا الجانب لخدمة الصناعة الوطنية ومساعدتها على مواجهة التحديات وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا.
وأشار الى ان غرفة صناعة الأردن تولي هذا الجانب جل الرعاية وتعمل مع الشركات الصناعية للتركيز من جانبها أيضا على البحوث العلمية والدراسات لإثراء مسيرتها وتعزيزها وهنالك العديد من قصص النجاح لمصانع أردنية قامت سابقا بالتشبيك مع مؤسسات ومراكز بحثية محلية.
واعربت مدير صندوق الدعم البحث العلمي في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ريما راس، ان الصندوق يسعى من خلال أهدافه ونشاطاته إلى التركيز على تحفيز التفكير الإبداعي لدى الباحثين والعاملين في المجال الاكاديمي وإتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم وعرض أفكار مشاريعهم وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم، ما من شأنه يؤدي الى تضافر جهود القطاعين الأكاديمي والصناعي بهدف توجيه مخرجات البحث العلمي الى تلبية احتياجات القطاع الصناعي، محققين الرؤى بان يكون الاردن منارة ونقطة انطلاق المبدعين وبناء الانسان المبدع، ووضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة علميا عن طريق خلق مشاريع ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
وستعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين بالاستناد الى خارطة الطريق التي رسمتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا من خلال الذراع التنفيذي له، صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة، والذي يرأس مجلس ادارته وزير الصناعة والتجارة والتموين".
وتنص الاتفاقية على الدعم التشاركي بين الطرفين لتنفيذ المشروع ونموذج الأعمال الخاص بالأمن الغذائي، ضمن الخطة الإطارية لنموذج البحث والتطوير، بمبلغ إجمالي قيمته 200 ألف دينار.
وسيقوم الصندوق بإطلاق الدعوة لاستقبال البحوث العلمية التطبيقية في مجال الأمن الغذائي من قبل الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ومن المتوقع أن تعمل المشروعات التي سيتم دعمها إلى الإسهام في تأمين مخزون غذائي استراتيجي لمواجهة الأزمات المحلية، وإلى الاعتماد على الذات في قطاع لا غنى عنه في جميع الظروف، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصناعية على تطوير وتحسين المنتجات، وزيادة القيمة المضافة والتنافسية، بهدف تلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية لدعم الميزان التجاري من خلال توفير العملات الصعبة.
كما سيدعم هذا التعاون مفهوم البحث العلمي والإبتكار في الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية ويعمل على تعزيزه وترسيخه بما يخدم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تمويل المشاريع التي تساهم في زيادة المكون التكنولوجي والبحث والابتكار، وتعزيز الشراكات المستدامة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة لتحقيق هذه الغاية وتعزيز قدرات الباحثين وتتجير نتائج أبحاثهم ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة تأسس عام 1994، ويقدم دعماً لمشروعات بحثية مشتركة، بين الجامعات والمراكز العلمية من جهة، والصناعة من جهة أخرى، بغية تحسين كفاءة المنتجات الحالية وتطوير الجديد منها، وزيادة كفاءة عملية الإنتاج، وتطوير التكنولوجيا المحلية، لرفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، وقد استفاد من هذا الدعم صناعات وطنية مختلفة، كالصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية وغيرها.
وحضر توقيع الاتفاقية مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والنائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن-ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية وعضو لجنة التصنيع الغذائي محمد الجيطان والآنسة ريما راس مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة.