ايران على بعد 30 يوم من امتلاك سلاح نووي
نبأ الأردن - كتب عامر الشوبكي/ مستشار الطاقة الدولي
تخطت ايران جميع الخطوط الحمراء في طريق الوصول الى المكونات اللازمة لصناعة السلاح النووي، وذلك بعد انسحابها من معظم التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية للحد من قدراتها النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية، بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب الامريكية عام 2018.
ما مدى سرعة ايران للوصول الى السلاح النووي؟
قدرات ايران تتزايد لصناعة السلاح النووي، وباستعمال بعض البرامج الخاصة لمعرفة الوقت الحقيقي المتبقي لايران حتى تمتلك العنصر الاهم في صناعة قلب القنبلة النووية وهو اليورانيوم 235 بنسبة تخصيب اكثر من 90% يتضح انه لم يعد يفصل ايران سوى 30 يوم عن صناعة اكثر من سلاح نووي، حيث تمتلك ايران التقنيات والمواد والمكونات الاخرى الخاصة بالتصميم أو جسم السلاح والغلاف، كما تمتلك ايضاً الناقل العسكري، ولا يلزم بالضرورة عمل تجربة للسلاح النووي بعد تصنيعه.
وحسب اخر بيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نهاية شهر مايو من العام الحالي كانت ايران تمتلك 3200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة اقل من 5% و 62 كيلوغرام بنسبة تخصيب 20% و 2.5 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، وقد بدأت ايران بتطوير اجهزة الطرد المركزي( centrifuges ) للوصول الى نسب تخصيب اعلى وبوقت وسرعة اقل وباستخدام عدد اقل من الاجهزة، وهذا اخطر ما حدث مؤخراً من تطورات وتجاوزات في برنامج ايران النووي، اذ بدأت باستخدام مسرعات IR6 التي طورتها لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم ومكنتها بالفعل من الوصول الى نسبة 63% من اليورانيوم المخصب، وهذه الاجهزة اسرع ب 8 مرات من مسرعات IR1 مما يعني تقليص المدة الزمنية المطلوبة بنسبة 80% للوصول الى يورانيوم مخصب بنسبة 90%، وتنوي ايران استخدام مسرعات جديدة طورتها اسرع ب 15 ضعف مثل IR8 و IR10، هذا اذا لم تكن قد استخدمتها بالفعل دون الاعلان عن ذلك، وهذا يفتح الباب واسعا امام احتمال امتلاك ايران للسلاح النوري وانها لا ترغب باظهار ذلك مؤقتاً، كما ان ايران تصنع بعض المكونات الضرورية الاخرى مثل معدن اليورانيوم وهو مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية و جوهر السلاح النووي، وقد ابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل سبع أشهر وفي منتصف يناير من العام الحالي انها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان، وهذا التصرفات مجتمعة تحرج ايران في ادعائها عدم رغبتها في تصنيع سلاح نووي و انها تتقيد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، التي وقعتها إيران في العام 1975.
ما الخلاف الذي يمنع عودة الاتفاق النووي ؟
بعد ست جولات من المفاوضات المتتالية اشارت بعض التقارير وخاصة من ايران ان الاتفاق قد انجز بنسبة 90%، الا ان الواقع يشير الى ان 10% المختلف عليها و المتبقية تكاد تكون صعبة التحقيق وهي الأكثر اهمية للطرفين سواء الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة او ايران.
رفع العقوبات بشكل تدريجي تصر عليه الولايات المتحدة لاختبار حسن تطبيق ايران لشروط الاتفاق، و رفع العقوبات الفوري تجده ايران شرط لا مجال للتراجع عنه خاصة مع تجربتها المريرة في اتفاق 2015 الذي افضى في البداية الى تحرير 105 مليار دولار كانت محتجزة في الولايات المتحدة وكانت بعض البرامج في رفع العقوبات التدريجي يمتد حتى 3 سنوات و8 سنوات ومنها تصدير النفط والمعدات العسكرية وغيرها، رغم ان الاعلام والساسة في ايران لم يبرزوا وقتها هذه المصاعب، كما ان الولايات المتحدة تشترط توسيع اتفاق 2015 الذي حد من قدرات ايران الصاروخية في الصواريخ التي يمكن ان تحمل رؤوس نووية، ليشمل في الاتفاق الجديد تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة بشكل عام وهو مطلب من اسرائيل ودول في المنطقة، كما ان الولايات المتحدة تشترط تعهد ايراني بعدم التدخل في شؤون الاقليم المحيط وتغيير سلوكها والكف عن دعم المليشيات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا مطلب خليجي واضح ترى دول الخليج وعلى رأسها السعودية انه يجب ان تلتزم به ايران ضمن الاتفاق النووي ، الا ان ايران لا زالت لا ترغب في تثبيت التزامات عليها بهذا الشأن، وقد يحدث ان يترافق الاتفاق النووي مع مصالحات تجري بين ايران ودول المنطقة ذاتها لاستيعاب ايران و هذا الامر قد يؤدي الى تفاهمات شاملة و استقرار اكثر استدامة في الشرق الأوسط.
هل نتجه الى اتفاق ام الى حرب ؟
حرب ظل تجري الآن بين اسرائيل وإيران سواء عبر هجمات سيبرانية متبادلة او عبر نشاط استخبارات اسرائيل على الارض الايرانية عندما عطلت موقع نطنز الذي يعمل على تخصيب اليورانيوم اكثر من مرة، وعندما تم اغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده في نوفمبر من العام 2020، و حرب السفن المستمرة والتي وجهت خلالها كل منهما ضربات لسفن الآخر كان آخرها تعرض السفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة اسرائيلية، الذي أخذ بعداً مختلف لوجود ضحايا احدهم بريطاني والآخر روماني، مما دعم الموقف الاسرائيلي المتجه اصلاً نحو المواجهة العسكرية بمساعدة اميركا والدول الغربية لتدمير قدرات ايران النووية، ورغم عدم اعتراف الطرفين بذلك علناً، الا انها تندرج ضمن الحرب المستترة، التي ينتظر كل منهما فعل الآخر للرد عليه، بينما يقع الضرر على الاقليم بشكل كامل، دون ضمان من أحد على القدرة على انهاء قدرات ايران النووية حتى بعد عمل عسكري جماعي ومباشر من الدول الغربية واسرائيل سيرافقه العديد من التعقيدات التي ستؤثر على العالم بشكل كامل، كما ان الدول الغربية والولايات المتحدة واسرائيل يعلمون تماماً بأن أيام معدودة باتت تفصل ايران عن امتلاك سلاح نووي، لذا تجد الولايات المتحدة بقيادة الرئيس بايدن الضرورة في استيعاب ايران مهما كلف الامر لانشغالها في معركتها الاكبر مع الصين، وبالتالي تفويت الفرصة على الصين لسعي الاخيرة جعل ايران قاعدة متقدمة تشرف على محرك اقتصادها من الطاقة في منابع النفط في الخليج العربي، وتستكمل الصين من خلال ايران مبادرة الحزام والطريق، كما ان الرئيس بايدن نفسه اعترف ان خروج الولايات المتحدة في زمن الرئيس ترامب من اتفاق ايران النووي كان خطأ فادحا، وهو الذي شارك في نجاح اتفاق 2015 عندما كان نائباً للرئيس الاسبق اوباما .
هل العقوبات على ايران تكفي لتغيير سلوكها؟
بالتأكيد العقوبات اثرت على الاقتصاد الايراني وحرمته من ايرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار في الثلاث سنوات الاخيرة حسب تصريح وزير النفط الايراني، بينما تدهور الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ في 2018 و6.8٪ في 2019، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 34.6٪ و36.5٪ في 2018 و 2019 على التوالي، ويُقَدّر إجمالي الناتج المحلي لأيران بـ 628 مليار دولار للسنة التقويمية الفارسية 2020/2021، محسوباً بسعر الصرف الرسمي، كما يُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بنسبة 1.7% في 2020/2021. وكان الفاقد في الناتج على خلفية تفشي جائحة كورونا أقل وضوحاً منه في البلدان الأخرى، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بالفعل بنسبة 12% خلال العامين الماضيين. وجاء التعافي الاقتصادي في الربعين الثالث والأخير من عام 2020 أقوى من المتوقع، وذلك في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مع انتعاش القطاع غير النفطي مدفوعاً بالصناعات التحويلية، حيث أدى انخفاض سعر الصرف إلى زيادة تنافسية الإنتاج المحلي، و تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة في إيران إلى أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي، وإلى تجاوز الدين العام ما نسبته 50% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021. و تجد إيران صعوبة في التعامل مع تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما جعل إيران الدولة الأكثر تضرراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و بينما ارتكزت الحملة الانتخابية للرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي على تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد، الا انه قال ان ذلك لن يرتبط بإرادة الأجانب، مما يشكك في قدرته على تنفيذ برنامجه الاقتصادي.
ورغم تأثير العقوبات الامريكية الكبير الا انه لم يوقف التطوير في البرنامج النووي الايراني الذي وصل الى مراحل متقدمة جداً، و واصلت إيران تطوير قدراتها الصاروخية وتوفير الأسلحة والدعم لمجموعة واسعة من الفصائل المسلحة العاملة في الإقليم، ولم تساعد العقوبات على تغيير السلوك الايراني الذي يتوقع ان يصبح اكثر تشدداً مع الرئيس الايراني الجديد،
ومن ناحية اخرى اصبحت ايران اكثر خبرة في التعامل مع العقوبات سواء عن طريق السوق السوداء، او الانترنت المظلم او العملات المشفرة، او عن طريق التعامل المباشر مع دول لا تقيم وزناً للعقوبات الامريكية مثل الصين وغيرها، وزادت العقوبات من مكاسب الصين التي تحصل على النفط الايراني بأسعار مخفضة، مما جعل نتائج العقوبات بالمحصلة عكسية، والاستمرار بدون اتفاق نووي مع ايران يخالف مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة ويذهب لصالح ايران ودول اخرى من الناحية الفنية والاستراتيجية.
وحسب اخر بيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نهاية شهر مايو من العام الحالي كانت ايران تمتلك 3200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة اقل من 5% و 62 كيلوغرام بنسبة تخصيب 20% و 2.5 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، وقد بدأت ايران بتطوير اجهزة الطرد المركزي( centrifuges ) للوصول الى نسب تخصيب اعلى وبوقت وسرعة اقل وباستخدام عدد اقل من الاجهزة، وهذا اخطر ما حدث مؤخراً من تطورات وتجاوزات في برنامج ايران النووي، اذ بدأت باستخدام مسرعات IR6 التي طورتها لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم ومكنتها بالفعل من الوصول الى نسبة 63% من اليورانيوم المخصب، وهذه الاجهزة اسرع ب 8 مرات من مسرعات IR1 مما يعني تقليص المدة الزمنية المطلوبة بنسبة 80% للوصول الى يورانيوم مخصب بنسبة 90%، وتنوي ايران استخدام مسرعات جديدة طورتها اسرع ب 15 ضعف مثل IR8 و IR10، هذا اذا لم تكن قد استخدمتها بالفعل دون الاعلان عن ذلك، وهذا يفتح الباب واسعا امام احتمال امتلاك ايران للسلاح النوري وانها لا ترغب باظهار ذلك مؤقتاً، كما ان ايران تصنع بعض المكونات الضرورية الاخرى مثل معدن اليورانيوم وهو مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية و جوهر السلاح النووي، وقد ابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل سبع أشهر وفي منتصف يناير من العام الحالي انها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان، وهذا التصرفات مجتمعة تحرج ايران في ادعائها عدم رغبتها في تصنيع سلاح نووي و انها تتقيد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، التي وقعتها إيران في العام 1975.
ما الخلاف الذي يمنع عودة الاتفاق النووي ؟
بعد ست جولات من المفاوضات المتتالية اشارت بعض التقارير وخاصة من ايران ان الاتفاق قد انجز بنسبة 90%، الا ان الواقع يشير الى ان 10% المختلف عليها و المتبقية تكاد تكون صعبة التحقيق وهي الأكثر اهمية للطرفين سواء الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة او ايران.
رفع العقوبات بشكل تدريجي تصر عليه الولايات المتحدة لاختبار حسن تطبيق ايران لشروط الاتفاق، و رفع العقوبات الفوري تجده ايران شرط لا مجال للتراجع عنه خاصة مع تجربتها المريرة في اتفاق 2015 الذي افضى في البداية الى تحرير 105 مليار دولار كانت محتجزة في الولايات المتحدة وكانت بعض البرامج في رفع العقوبات التدريجي يمتد حتى 3 سنوات و8 سنوات ومنها تصدير النفط والمعدات العسكرية وغيرها، رغم ان الاعلام والساسة في ايران لم يبرزوا وقتها هذه المصاعب، كما ان الولايات المتحدة تشترط توسيع اتفاق 2015 الذي حد من قدرات ايران الصاروخية في الصواريخ التي يمكن ان تحمل رؤوس نووية، ليشمل في الاتفاق الجديد تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة بشكل عام وهو مطلب من اسرائيل ودول في المنطقة، كما ان الولايات المتحدة تشترط تعهد ايراني بعدم التدخل في شؤون الاقليم المحيط وتغيير سلوكها والكف عن دعم المليشيات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا مطلب خليجي واضح ترى دول الخليج وعلى رأسها السعودية انه يجب ان تلتزم به ايران ضمن الاتفاق النووي ، الا ان ايران لا زالت لا ترغب في تثبيت التزامات عليها بهذا الشأن، وقد يحدث ان يترافق الاتفاق النووي مع مصالحات تجري بين ايران ودول المنطقة ذاتها لاستيعاب ايران و هذا الامر قد يؤدي الى تفاهمات شاملة و استقرار اكثر استدامة في الشرق الأوسط.
هل نتجه الى اتفاق ام الى حرب ؟
حرب ظل تجري الآن بين اسرائيل وإيران سواء عبر هجمات سيبرانية متبادلة او عبر نشاط استخبارات اسرائيل على الارض الايرانية عندما عطلت موقع نطنز الذي يعمل على تخصيب اليورانيوم اكثر من مرة، وعندما تم اغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده في نوفمبر من العام 2020، و حرب السفن المستمرة والتي وجهت خلالها كل منهما ضربات لسفن الآخر كان آخرها تعرض السفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة اسرائيلية، الذي أخذ بعداً مختلف لوجود ضحايا احدهم بريطاني والآخر روماني، مما دعم الموقف الاسرائيلي المتجه اصلاً نحو المواجهة العسكرية بمساعدة اميركا والدول الغربية لتدمير قدرات ايران النووية، ورغم عدم اعتراف الطرفين بذلك علناً، الا انها تندرج ضمن الحرب المستترة، التي ينتظر كل منهما فعل الآخر للرد عليه، بينما يقع الضرر على الاقليم بشكل كامل، دون ضمان من أحد على القدرة على انهاء قدرات ايران النووية حتى بعد عمل عسكري جماعي ومباشر من الدول الغربية واسرائيل سيرافقه العديد من التعقيدات التي ستؤثر على العالم بشكل كامل، كما ان الدول الغربية والولايات المتحدة واسرائيل يعلمون تماماً بأن أيام معدودة باتت تفصل ايران عن امتلاك سلاح نووي، لذا تجد الولايات المتحدة بقيادة الرئيس بايدن الضرورة في استيعاب ايران مهما كلف الامر لانشغالها في معركتها الاكبر مع الصين، وبالتالي تفويت الفرصة على الصين لسعي الاخيرة جعل ايران قاعدة متقدمة تشرف على محرك اقتصادها من الطاقة في منابع النفط في الخليج العربي، وتستكمل الصين من خلال ايران مبادرة الحزام والطريق، كما ان الرئيس بايدن نفسه اعترف ان خروج الولايات المتحدة في زمن الرئيس ترامب من اتفاق ايران النووي كان خطأ فادحا، وهو الذي شارك في نجاح اتفاق 2015 عندما كان نائباً للرئيس الاسبق اوباما .
هل العقوبات على ايران تكفي لتغيير سلوكها؟
بالتأكيد العقوبات اثرت على الاقتصاد الايراني وحرمته من ايرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار في الثلاث سنوات الاخيرة حسب تصريح وزير النفط الايراني، بينما تدهور الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ في 2018 و6.8٪ في 2019، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 34.6٪ و36.5٪ في 2018 و 2019 على التوالي، ويُقَدّر إجمالي الناتج المحلي لأيران بـ 628 مليار دولار للسنة التقويمية الفارسية 2020/2021، محسوباً بسعر الصرف الرسمي، كما يُتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بنسبة 1.7% في 2020/2021. وكان الفاقد في الناتج على خلفية تفشي جائحة كورونا أقل وضوحاً منه في البلدان الأخرى، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بالفعل بنسبة 12% خلال العامين الماضيين. وجاء التعافي الاقتصادي في الربعين الثالث والأخير من عام 2020 أقوى من المتوقع، وذلك في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مع انتعاش القطاع غير النفطي مدفوعاً بالصناعات التحويلية، حيث أدى انخفاض سعر الصرف إلى زيادة تنافسية الإنتاج المحلي، و تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة في إيران إلى أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي، وإلى تجاوز الدين العام ما نسبته 50% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021. و تجد إيران صعوبة في التعامل مع تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما جعل إيران الدولة الأكثر تضرراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و بينما ارتكزت الحملة الانتخابية للرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي على تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد، الا انه قال ان ذلك لن يرتبط بإرادة الأجانب، مما يشكك في قدرته على تنفيذ برنامجه الاقتصادي.
ورغم تأثير العقوبات الامريكية الكبير الا انه لم يوقف التطوير في البرنامج النووي الايراني الذي وصل الى مراحل متقدمة جداً، و واصلت إيران تطوير قدراتها الصاروخية وتوفير الأسلحة والدعم لمجموعة واسعة من الفصائل المسلحة العاملة في الإقليم، ولم تساعد العقوبات على تغيير السلوك الايراني الذي يتوقع ان يصبح اكثر تشدداً مع الرئيس الايراني الجديد،
ومن ناحية اخرى اصبحت ايران اكثر خبرة في التعامل مع العقوبات سواء عن طريق السوق السوداء، او الانترنت المظلم او العملات المشفرة، او عن طريق التعامل المباشر مع دول لا تقيم وزناً للعقوبات الامريكية مثل الصين وغيرها، وزادت العقوبات من مكاسب الصين التي تحصل على النفط الايراني بأسعار مخفضة، مما جعل نتائج العقوبات بالمحصلة عكسية، والاستمرار بدون اتفاق نووي مع ايران يخالف مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة ويذهب لصالح ايران ودول اخرى من الناحية الفنية والاستراتيجية.
