مطار ماركا "مُعطّل" .. العزام : هذا السبب .. والمسلماني : وزراء النقل السابقين "قلبهم ضعيف"

نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض - ما زال السؤال الأهم الذي يدور في عالم الطيران بالأردن هو : لماذا لم يعمل مطار ماركا حتى الآن رغم أنه لا يوجد في عمان العاصمة سوى مطار واحد يُعتمد عليه في الطيران وكافة عملياته، فيما المطار الآخر في محافظة العقبة التي تبعد نحو 400 كيلو متراً عن العاصمة؟!

كثير من الكلام دار حول هذا الموضوع، واللافت أن معظم، إذا لم يكن كل وزراء النقل الذين تقلبوا على هذه الحقيبة الوزارية خلال السنوات القليلة الماضية، كانوا يؤكدون، بل ويدعمون، فكرة عودة مطار ماركا للعمل في عمليات الطيران لما يشكله ذلك من انعكاس ايجابي وفي كافة النواحي لا سيما السياحية منها، فضلاً عن ضرورة مطار بديل ومرخص في العاصمة عمان لاستخدامه في حالات الضرورة أو الطوارئ.

المعلومات التي وقفت عليها وكالة نبأ الأردن الإخبارية تؤكد بأن هناك 3 أمور أساسية يحتاجها المطار حتى يحصل على التراخيص اللازمة للبدء بعمليات الطيران المدنية وأن تكلفتها تتراوح بين 22 الى 25 مليون دينار فقط، وهو رقم زهيد إذا ما قورن بحجم التوفير الذي يمكن أن يوفره عمل المطار، وأما الأمور الثلاث فهي : صيانة الإضاءة الوسطية للمدرج، وتدعيم نهاية المدرج بمعالجة أرضية من نوع خاص وهو ما يطلق عليه "resq"، إضافة الى ردم الحفرية المتواجدة على جانب المدرج.

ومع دخول فصيل الصيف الذي تنشط فيه الحركة السياحية، وتعويل الحكومة على هذا القطاع لإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، فإن التساؤل عن الأسباب في تأخير تشغيل مطار الملكة علياء، بدأ يزداد ويعود الى تحت الضوء، فلماذا التأخير، وما الذي يُعيق عمل مطار ماركا، الذي يرى مختصون أيضاً بأنه يمكن أن يُوفِّر مستودعات لوجستية لشركات عملاقة تعمل في مجال التجارة الالكترونية مثل أمازون وعلي بابا اللتان افتتحتا مكاتب في الأردن لكنهما بحثا عن مثل هذه المستودعات في دول أخرى في الإقليم.

ومن المُفيد هنا أن نُذكّر بأنه وفي العام 2019، أكد وزير النقل الأسبق أنمار الخصاونة، على أن الحكومة بدأت بطرح عطاء لإعادة تأهيل البنية التحتية لمطار ماركا بكلفة 20 مليون دينار، لكن، ومنذ ذلك الحين، لم يُكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمطار، ولم يرَ مشروع التطوير "النور" والى الآن.".
وفي ذات السياق، فقد شدد وزير النقل الحالي وجيه العزايزة وقبل نحو شهرين، على أهمية تشغيل مطار عمّان المدني (مطار ماركا) لانه يمثل ضرورة استراتيجية، لا سيما أن إعادة تشغيله لا يتطلب مبالغ كبيرة.
تواصلنا في "نبأ الاردن مع معنيين، ومع عدد من المختصين في عالم الطيران لاستكشاف الموقف حول موضوع مطار ماركا.
مدير عام شركة المطارات الاردنية أحمد العزام، قال إن المطار غير مغلق بشكل كامل، ولكنه محدد الإستخدام، حيث لا تهبط فيه طائرات تجارية أو طائرات ذات الوزن الثقيل لأن هناك محددات للسلامة العامة ولا علاقة لمطار الملكة علياء الدولي بتشغيله.
وأضاف:"من المفترض أن يكون لدى المطار مشاريع معينة يحاول من خلالها تحقيق المتطلبات المحلية للسلامة الجوية، وعليه يتم رفع التحديد عنه ليمارس عمله بشكل طبيعي".
وحول الامور الفنية التي تنقص المطار، أكد العزام على الأمور الثلاث التي ذكرناها سابقاً، وقال إن هناك 3 أمور متعلقة بذلك، وهي أولاً: إعادة تأهيل المدرج وإنارته" الإضاءة الوسطية"، ثانياً: ردم الوادي المحادي للمدرج، ثالثاً: تدعيم نهاية المدرج، مشيراً الى أن هذه الامور تحتاج الى مدة تتراوح من سنة الى سنة ونصف ليتم إنجازها.
وأشار الى أن الترخيص طُلب حديثا من قبل منظمة الطيران المدني الدولية لكل دول العالم، وأن هناك مطارات مرخصة وأخرى غير ذلك.
وبشأن عدم توفير مستودعات أو مرافق لوجستية لشركات التسويق الإلكتروني مثل " AMAZON" وغيرها داخل المطار، لفت بأن سعة المطار لا تسمح بتوفير هذه المستودعات ولا بد ان يكون هناك إجراءات أمنية محددة، لكن موجود ذلك في مطار الملكة علياء الدولي، فشركة المطارات لديها اراضٍ حول المطار ومطروحة للإستثمار وبإمكان مثل هذه الشركات الإستفادة منها".
منن جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للطيران، زهير الخشمان، على ضرورة إعادة ترخيص مطار ماركا بأسرع وقت بعد استكمال الإجراءات القانونية لأنه رديف وبديل لمطار الملكة علياء، ويمكن أن يسهل على المسافرين رحلاتهم الداخلية والقريبة.
النائب الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر أمجد المسلماني، ذهب الى أبعد من ذلك بتأكيده على أن هناك نوع من"المطمطة" من قبل العديد من الأشخاص وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تطوير القطاعات والمرافق في الدولة، فكل شخص - والكلام للمسلماني - يحاول أن يُحمّل المسؤولية لغيره، وهذا ما يعود بالمحصلة بالخسارة على خزينة الدولة، إضافة الى هدر الوقت دون فائدة تذكر.
وحول تكلفة إعادة تأهيل مطار ماركا، نوه المسلماني الى أنه بإمكان المعنيين تأمين المبلغ والذي يتراوح ما بين 22- 25 ميلون خلال سنة ونصف وبالتالي فالموضوع مالي أكثر منه اي شي آخر، اضافة الى أن بحاجة لأصحاب قرار قادرين على تنفيذه، لكن للأسف حكوماتنا بحاجة الى من ينفذ عنها مهامها.

وقال إن كل وزراء النقل السابقين "قلبهم ضعيف .. واحنا بدنا حد قلبه قوي".
وأكد بأن على الحكومة ان تكون صاحبة إرادة قوية لتسطيع إعادة تشغيل المطار بشكل كامل مع مطلع عام 2022، مشيراً الى أن مطار ماركا هو على الدوام المطار الرسمي للمملكة، لكن هناك بعض الأشخاص حاول ان يختلقوا اشاعات تتعلق بعدم توفر الأمن داخله من منظور شخصي وهذا من اكبر الأخطاء.