النائب علي الطراونة يسأل : هل يحقق فائض الطاقة انتعاش اقتصادي محلي؟
لا شك بأن الطاقة هي العمود الفقري لعمليات الإنتاج والتصنيع وتحريك عجلة الاقتصاد ومحاربة البطالة إذ أن توفرها (الطاقة) وبشكل يفيض عن حاجة الدولة الأردنية وكميات كبيرة هو ما يدفعني للحديث باتجاه استثمارها أو استثمار مخرجاتها على الساحة الوطنية أو الإقليمية إذ يمكن الاستثمار بها كطاقة للانارة وغيرها على مستوى الإقليم وبهذا الاتجاه نعلم حجم النقص في الطاقة في بعض الدول الشقيقة المجاورة وهو ما يدفع باستثمارها في اتفاقيات بين الأردن والدول المنتجة للنفط من ناحية كالشقيقة العراق مثلا واتفاقيات باتجاه آخر مع دول أخرى كالشقيقات سوريا ولبنان.
اما على المستوى المحلي فلا اعتقد ان هناك حوافز تستقطب الاستثمار والمستثمرين على مساحة الوطن الاردني الحبيب أكثر من توفر الطاقة واستقرارها بالمقارنة مع الكثير من دول الإقليم فإنني اعتقد ان الاستثمار بهذا الجانب وتقديمه بأسعار رمزية سيكون له آثار إيجابية للغاية على عملية الاستثمار الداخلي وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي وبالتالي الخروج من جميع الأزمات المرافقة مثل البطالة والفقر ولا يفوتنا أن نذكر بأن تخفيف إجراءات الاستثمار وتقديم حوافز والتسهيل على المستثمر قد تحتاج إلى إعادة نظر وان يكون هناك قرار وبشكل سريع وخاصة أبنائنا الأردنيين المغتربين وأصدقائهم وكل من يرغب بالاستثمار قد يكون هذا وقت مناسب لحثهم على الاستثمار وتشجيعه والله من وراء القصد
النائب الدكتور علي مدالله الطراونة
31/7/2021
