جميل النمري يكتب : اللهم أرنا الحق حقًا وأرزقنا اتباعه

الى الأمام قليلا ( إذا مشت الأمور كما يجب) ستبدأ ملامح المشروع الاصلاحي الوطني بالظهور مع دخول اللجان الفرعية (المنبثقة عن اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية) الى المقترحات المحددة وحسم بعض الخيارات وخصوصا في لجنة الانتخاب. ليست لمسات شكلية تجميلية بل جذرية وحاسمة ما زال يتوجب وضعها في اطار البناء الكلي ثم اقرارها بصيغتها النهائية من اللجنة العامة.
هناك نظام انتخابي متوقع قد يغيرّ وجه الأردن سياسيا، الأردن كما عرفناه في العقود الأخيرة فقيرا بالعمل السياسي والأحزاب وتنافس التيارات والأفكار والبرامج، أردن النيابة الفردية، نيابة الخدمات والواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية. وقد يسأل البعض مستغربا وهل يعقل لقانون انتخاب ان يفعل كل هذا؟! لا قانون الانتخاب بذاته لا يفعل لكنه يطلق «ميكانيزمات» التغيير ويفتح الطريق لحراك سياسي اجتماعي غير مسبوق ويطلق الطاقات الكامنة في المجتمع حيث تتحول العملية الانتخابية من سباق محلي شخصي بائس على المناصب الى سباق وطني بين الأفكار والبرامج والتوجهات يصنع بالضرورة طرازا جديدا من القيادات جدير بها اردن المئوية الثانية للدولة.
لا نلوم المشككين والمتشائمين فالتجارب السابقة تزكي موقفهم ولا وسيلة لإثبات خطأهم الا أن تأتي النتائج نفسها بالخبر اليقين. وعلى ما ارى في اوساط اللجنة من الرئيس الى آخر عضو هناك ارادة ورغبة للخروج بأقوى النتائج فلا تخذل الملك ولا طموحات الأردنيين.
لكن الموجة الأخيرة من الهجومات كانت تحمل شيئا غريبا مختلفا! ليس تشاؤما واحباطا من عمل اللجنة بل تخويفا وتهويلا بأن شيئا خطيرا يطبخ كمشروع معاد لهوية الدولة وعقيدة الأمّة وثوابت المجتمع وأعرافه وتقاليده الخ الخ! مع توصيفات تخلط الحابل بالنابل وتقرن – مثلا - تعابير معروفة ومألوفة في الحياة السياسية مثل "الليبرالية" و"المدنية" بالأوصاف الأكثر فحشا من الإباحية الى المثلية الجنسية الى الالحاد..الخ. وقبلها استدعاء أشباح الوطن البديل والتوطين والصهيونية والماسونية. وكله هراء من الألف الى الياء، فاللجنة في تركيبتها وهوية اعضائها صورة مصغرة عن المجتمع الأردني فكريا وسياسيا واجتماعيا ومكلفة بمهمة محددة هي وضع قانون جديد للأحزاب والانتخاب
قانون الانتخاب سيحافظ في كل الأحوال وحسب ما المس كل يوم من كل أعضاء اللجنة سيحافظ على كل الثوابت ولن ينزع شيئا من احد لا المحافظات ولا البدو ولا الكوتات لكنه سيدخل تحديثا في طرق الترشيح والانتخاب - وهنا التحدي العظيم كما افترض- سيقلب المشهد كاملا في شكل النيابة ودور مجلس النواب كما أسلفت. هي اسابيع قليلة وإن شاء الله سيتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود .. وفي الأثناء ليس لنا الا ان نرفع أكفنا بالدعاء قائلين «اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه».
جميل النمري
من الدستور الثلاثاء 27 تموز / 2021.
١