حرتوقه: لجان حكومية فرعية للنظر بالمنظومة الاستثمارية

نبأ الأردن- أكّد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، أنّه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية للنظر بالمنظومة الاستثمارية من ناحية إجرائية وتسجيلية، وأخرى تتعلق بالترخيص وتخفيف مدد البدء بالنشاط الاقتصادي، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وقال حرتوقه ، إن تلك اللجان تعمل بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يعتبر بالغ الأهمية، كون أي تطوير وتحسين في البيئة الاستثمارية سينعكس على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عمل اللجان سيلمسه المستثمر الجديد والقائم الذي دوما يحظى بأهمية لتمكينه بالحفاظ على استثماره وتوسعته.

ونوه إلى وجود حراك حكومي متشابك مع القطاع الخاص لتطوير البيئة الاستثمارية والتشريعية الناظمة للملف الاستثمارية.

وأوضح أن الزيارات التي تقوم بها اللجنة الوزارية للمدن الصناعية والتنموية تعتبر نتاج توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمتابعة المستثمرين وقضاياهم على أرض الواقع، مبينا أن اللجنة استمعت إلى عدد من القضايا وذلك من خلال زيارتهم لمدينة سحاب والموقر.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تلك الزيارات الاستماع مباشرة إلى القضايا التي تهم المستثمرين من قِبل أصحاب الاختصاص والمؤسسات الحكومية كهيئة الاستثمار، ودائرة الضريبة، ودائرة الجمارك، مشيرا إلى أن أغلب المطالب والملاحظات تتعلق بقضايا إجرائية في الوزارات والهيئات والمديريات المختلفة، فضلا عن أخرى على مستوى السياسة العامة.

وأشار إلى أنه سيتم رفع جميع مطالب المستثمرين إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء عبر حل تلك المطالب أو القيام بإجراء تغييرات سواء على المستوى الحكومي أو الهيئات أو الوزارات المختلفة لتسهيل وتمكين العملية الاستثمارية.

وبيّن، أن ملاحظات المستثمرين كانت إجرائية في وزارات كصعوبات بعملية تصدير وحماية المنتج المحلي ومساعدة الصناعيين، وأخرى عامة قدّ تكون بيروقراطية في وزارات، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بالمعاملات مع بعض الدول في صادرات المملكة، مؤكدا أن “التوجيه واضح من خلال الحكومة المُتمثلة بمجلس الوزراء ومحاولة تذليل أكبر قدر من من هذه الأمور”.

وعن الفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن، قال حرتوقه إنه “قبل بدء الجائحة في العام الماضي ولأول مرة أطلقنا محفظة استثمارية كانت بحدود 68 فرصة في قطاعات مختلفة كالسياحة، الزراعة، الصناعة، الخدمات اللوجستية متوزعة بكافة محافظات المملكة، ونحن كجهة مسؤولة عن الترويج الاستثماري مع شركائنا كإقليم العقبة الخاصة، البترا، فهذه الفرص الاستثمارية وصلت تقريبا إلى 80 فرصة بقيمة 4.6 مليار دولار”.

وأضاف، أن الهيئة تتلقى بشكل يومي طلبات استثمارية سواء كانت جديدة أو توسعة وتطوير وتحديث، لافتا إلى أن العملية الاستثمارية مستمرة رغم الجائحة وتأثيرها السلبي.

وذكرَ أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 حسب منظمة “اليونيتكا” هبطت 42% من واقع 1.5 ترليون دولار إلى 859 مليار دولار، وبالتالي التحدي الاستثماري كان عالميا، موضحا أنّ الأردن استطاع في العام الماضي تحقيق أرقام إيجابية من خلال المشاريع الاستثمارية التي قامت بالتسجيل عن طريق قانون الاستثمار الأردني التي ارتفعت ما نسبته 26% مقارنةً في عام 2019، بالإضافة إلى أنه بحسب إحصائيات البنك المركزي عام 2020 ارتفع الاستثمار الأجنبي إلى 1.9%، ما يدل على أن الأردن حتى في الظروف الصعبة ما زال بيئة استثمارية مع وجود فرص متعددة.

وشدد على أن الأردن يعتبر بيئة خصبة واستثمارية وجاذبة؛ وذلك بسبب الاستقرار السياسي والمالي والنقدي، والبنية التحتية، والموقع الاستراتيجي للأردن، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، ما جعل الأردن منصة انطلاق لأسواق إقليمية وعالمية بـ1.5 مليار مستهلك.

وأشار إلى وجود عدة فرص استثمارية متنوعة سواء كان بحجم الاستثمار أو موقعها التي تعتبر من المحفزات للاستثمار إلى جانب ما يقدمه قانون الاستثمار الحالي من إعفاءات وتسهيلات وحوافز، موضحا أن الحكومة دوما ما تسعى لحل المعيقات أمام الاستثمار.

وبيّن، أن القطاعات التي يتم توجيه المستثمر لها، وفق قانون الاستثمار، القطاع الصناعي بكافة مكوناته كالصناعات الغذائية والكيميائية التي تتعلق بالمعقمات وصناعة المستلزمات الطبية، والقطاع الزراعي كتربية أسماك والمواشي أو الزراعة، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي يعتبر من أكثر القطاعات متضررة جراء الجائحة سيشهد استثمارات إضافية، والقطاع الاصطناعي “تكنولوجيا المعلومات”.

ويضيف، “نحن نعول الكثير على قطاع السياحة وأنه مُساهم رئيسي في الناتج المحلي للأردن إضافة إلى ذلك القطاع الصحي سواء كان من مستشفيات أو مراكز متخصصة المرتبط بالسياحة من خلال السياحة العلاجية؛ وهناك العديد من الفرص فيما يتعلق بإنشاء المستشفيات والعيادات المتخصصة سواء كان للقطاع الطبي أو الخدمات الطبية المباشرة أو لقطاع السياحة العلاجية”.

وأكد حرتوقه على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر من أهم القطاعات الموجودة في الأردن، موضحا أنّ الجائحة بينت أهمية القطاع؛ إذ يوجد في الأردن العديد من أصحاب الخبرات والاختصاص والمبرمجين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وهناك العديد من الشركات الأردنية المشهورة على المستوى العالمي، منوها إلى أن 25 بالمئة من الريادة في الوطن العربي تخرج من الأردن، وبالتالي هنالك العديد من المشاريع الريادية التي تتلقى اهتمامات خاصة سواء من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصناديق لدعم الرياديين إلى جانب الاستثمار في القطاع اللوجستي، وفي قطاع النقل، والتخزين، وأيضا البورصة الأردنية، والمجال العقاري، مؤكدا أن الأردن يُقدم باقة متنوعة من القطاعات التي يمكن أن يُستثمر فيها.

وختم، “هيئة الاستثمار هي بيئة المستثمر، وهي موجودة مع المستثمر قبل إنشاء المشروع وخلاله وبعده ومن خلال فريق متخصص يُعنى بمتابعة أمور المستثمرين ومساعدتهم خلال عمر الاستثمار”.