المسلماني يوضح حول حكم قضائي "عمالي"

نبأ الأردن - علق النائب السابق أمجد المسلماني على صدور قرار من قبل إحدى المحاكم الحقوقية في العاصمة عمان بإلزامه وأحد شركائه السابقين وشركة سوليتير للطيران بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (222950.135) دينار (مائتين واثنين وعشرين ألفاً وتسعمائة وخمسين ديناراً ومائة وخمسة وثلاثين فلساً) بدل حقوق عمالية لأحد موظفي الشركة السابقين ، بالقول إن هذه قضية عمالية عادية وكانت قائمة منذ سنوات.
وأكد أن المدّعي ترك العمل في ذلك الوقت، وأنه قام برفع قضية عمالية وأن المحكمة حكمت له بهذا المبلغ، لكن تم استئناف القرار، وأن الثقة كبيرة بالقضاء الأردني الذي يحمي الاقتصاد الوطني دائماً.
وأوضح المسلماني بأن هذه القضية مثل كل القضايا العمالية، وأن هذا وضع طبيعي، فإذا لم يكن هناك قضايا عمالية فإن هذا يعني بأن الشركة، أي شركة كانت، لا تعمل.
وأوضح المسلماني أنه يحترم ما سيؤول اليه الحكم القضائي في شكله النهائي بعد الاستئناف، لكنه يؤكد في الوقت عينه بأنه تم الاتفاق مع هذا الموظف على حقوقه العماليه بموافقته وهو من كتب المبلغ المتفق عليه بيده، وأنه، أي المسلماني، قد اعترف سابقاً بحقوق المدعي والتي كانت في ذلك الوقت بحدود 124 ألف دينار، لكن المدعي قام بتقديم شكوى مع أن المبلغ كان قد اتفق عليه في حينها وأن المبلغ ما زال محفوظاً، لكن المدعي قام بالحجز عليه وعلى إحدى السيارات العائدة لي - والكلام للمسلماني.
وختم المسلماني بالتأكيد مجددا على احترامه للقضاء الأردني، ولأي حكم سيصدر لاحقاً بعد الاستئناف.