محمد الخطيب يكتب: ماذا يريد الإخوان المسلمون من الأردن؟
نبأ الأردن -
كلما أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف شخص على ذمة التحقيق، فوجئنا بموجة من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معظمها مجهول الهوية، تتسابق للدفاع عنه، والتشكيك بالإجراءات الأمنية، وتصوير كل توقيف وكأنه استهداف للدين للحريات أو اعتداء على حقوق المواطنين!
والسؤال: من يقف وراء هذا النشاط الإلكتروني المتكرر؟ وهل نحن أمام تفاعل عفوي، أم حملات منسقة تستغل خوارزميات منصات التواصل لتوجيه الرأي العام والتأثير فيه؟
ورغم أن شهادتي قد تكون مجروحة في الأجهزة الأمنية، لأنني كنت ولا أزال أعتبر نفسي واحداً من أبنائها، فإنني أقول من واقع تجربتي ومعرفتي إن هناك إجراءات وضمانات قانونية تحكم التعامل مع الموقوفين، وإن أي ادعاء بإساءة المعاملة يجب أن يُفحص بالأدلة، لا بالشائعات ولا بحملات التشهير.
وأقول لمن يوظفون كل قضية توقيف لإثارة الشكوك والتحريض على مؤسسات الدولة: الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو استعادة معارك الماضي.
وإلى الإخوان المسلمين في الأردن ومصر، وإلى كل من يحاول استثمار القضايا الأمنية في الصراع السياسي: اتركوا الأردن وشأنه، بالله عليكم! فنحن مسلمون ونعرف الاسلام ونمارس شعائرنا ولسنا بحاجة الى حزب اخونجي يحكمنا.
نحن لم ننسَ مواقف وخطابات مرحلة ما سُمّي بالربيع العربي، التي أفضّل تسميتها بالخريف العربي، ولا نحتاج إلى إعادة إنتاج الاستقطاب الذي عانت منه دول وشعوب في منطقتنا.
من حق أي مواطن أن ينتقد، وأن يدافع عن الحقوق والحريات، وأن يطالب بضمانات المحاكمة العادلة، لكن ليس من حق أحد تحويل كل إجراء أمني إلى حملة تحريض وتشكيك، أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات.
الأردن دولة مؤسسات وقانون، وليس ساحة مفتوحة للتجاذبات الأيديولوجية والحملات الإلكترونية.
وأخيراً، أقولها بوضوح: لا تخلطوا بين المعارضة السياسية المشروعة وبين التحريض، ولا بين الدفاع عن حقوق الموقوفين وبين محاولة تقويض ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
اتركوا التحقيقات تأخذ مجراها، والقضاء يقول كلمته، والأردن لأهله ومؤسساته وقانونه.

























