د . مهدي مبارك عبد الله يكتب: من أزمة هرمز الى تضخم الداخل .. لماذا بات ترامب يبحث عن عن مخرج تفاوضي مع طهران ؟
نبأ الأردن -
بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع المواجهة العسكرية المفتوحة ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي تجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها محاصرة بمعادلة استراتيجية بالغة التعقيد حيث لم تعد إدارة الصراع محكومة بموازين القوة العسكرية التقليدية فحسب بل باتت مرتهنة بشكل مباشر لحسابات السياسة الداخلية الأمريكية وقدرة الاقتصاد الأكبر في العالم على امتصاص صدمات الطاقة فضلاً عن الشروط السياسية التي نجحت طهران في فرضها على طاولة التفاوض خاصة وإن التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة تشير إلى أن واشنطن بدأت تستشعر بارتفاع كلفة الاستمرار في التصعيد العسكري مما يدفعها قسراً نحو البحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه وتعيد الاستقرار إلى الأسواق.
لقد نجحت إيران في توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها غير المتماثلة لتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط اقتصادية ذات تأثير عالمي عابر للحدود ومن خلال التحكم في شريان الطاقة الرئيسي للعالم فرضت طهران واقعاً جديداً جعلها طرفاً قادراً على إيلام الاقتصاد الأمريكي وحلفائه دون الحاجة إلى تحقيق تكافؤ عسكري تقليدي مماثل وهذا الواقع الاستراتيجي أجبر دوائر صنع القرار في واشنطن على إعادة تقييم جدوى الحلول العسكرية الصرفة والانتقال تدريجياً نحو البحث عن صيغة لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الدولي.
العرض الإيراني القاضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال ثمانٍ وأربعين ساعة اصبح يبرز بوصفه نقطة التحول الأبرز في مسار الأزمة الراهنة حيث ربطت طهران استئناف حركة الملاحة البحرية بحزمة من المطالب الجوهرية التي تشمل الوقف الشامل للعمليات العسكرية على كافة الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية والإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها حيث تسعى القيادة الإيرانية من خلال هذا الطرح إلى ترجمة صمودها الميداني إلى مكاسب سياسية واقتصادية مستدامة تنقلها من موقع الدولة المحاصرة إلى موقع الشريك الفاعل في رسم معادلات الأمن الإقليمي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره عزز هذه الرؤية بتأكيده في العاشر من نوفمبر أن المبادرة الإيرانية لا تزال مطروحة على الطاولة مشدداً على أن أي تسوية حقيقية تتطلب التعاطي الجاد مع الشروط السبعة التي وضعتها بلاده عبر القنوات الدبلوماسية ورغم تكتم المسؤولين الإيرانيين عن كشف التفاصيل الكاملة لجميع هذه الشروط إلا أن جوهرها يعكس إصراراً على انتزاع ضمانات اقتصادية وأمنية ملموسة قبل تقديم أي تنازلات تتعلق بحرية الملاحة أو الملفات الاستراتيجية الأخرى.
في المقابل بدت ملامح التحول في الخطاب الأمريكي واضحة عقب اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض في التاسع من نوفمبر اذ أشار ترامب إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع ملمحاً إلى إمكانية تأجيل توجيه ضربات عسكرية جديدة مع الإبقاء على الحصار البحري المفروض على إيران حيث يعكس هذا التوجه محاولة أمريكية لإعادة تموضع تكتيكية تستبدل الاستنزاف العسكري المكلف بأدوات الضغط الاقتصادي أملاً في تحقيق أهداف الحرب الأصلية بأقل كلفة سياسية ومادية ممكنة.
طهران ترى في هذا التراجع النسبي عن التصعيد العسكري دليلاً على نجاح استراتيجيتها القائمة على رفع كلفة المواجهة وإطالة أمدها كما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في باريس التي راهن فيها على قدرة الحملة الاقتصادية في تحقيق أهداف واشنطن لتؤكد أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك محدودية الخيارات العسكرية في حسم الصراع وهكذا تحولت العقوبات والحصار البحري إلى خط الدفاع الأخير لواشنطن في محاولتها لانتزاع تنازلات تفاوضية من طهران.
القيادة الإيرانية تبدو حذرة للغاية في التعامل مع هذه الإشارات الأمريكية حيث سارع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى نفي وجود مفاوضات مباشرة جارية مؤكداً أن بلاده تنتظر رداً رسمياً وواضحاً على شروطها المعلنة كما تحمل هذه المواقف الإيرانية المتشددة رسالة مزدوجة تهدف إلى ضبط سقف التوقعات الدولية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق ومنع واشنطن من استغلال الأجواء الدبلوماسية لتهدئة الأسواق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلها دون تقديم التزامات فعلية على الأرض.
على الجبهة الداخلية الأمريكية تتعرض إدارة ترامب لضغوط سياسية غير مسبوقة خصوصا بعد خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي حيث عكست نتائج تلك الانتخابات حالة التذمر الشعبي المتنامية من تداعيات الحرب وتردي الأوضاع المعيشية وقد أظهر استطلاع للرأي العام أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس أن واحدًا وسبعين بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سن تشريع يلزم الإدارة بإنهاء الحرب على إيران وهي نسبة شملت غالبية ساحقة من الديمقراطيين وأكثر من نصف الناخبين الجمهوريين مما منح طهران أفضلية تفاوضية إضافية نتيجة تصدع الجبهة الداخلية الأمريكية.
عمليا لم تتوقف ارتدادات الحرب عند صناديق الاقتراع فقط بل امتدت لتشمل نشوء أزمة دستورية ومؤسسية داخل أروقة الحكم في واشنطن فقد أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي طرح ثماني مواد لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث متهماً إياه بسوء إدارة العمليات العسكرية وتجاوز الصلاحيات الدستورية للكونغرس ورغم نجاح مجلس النواب في إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القضائية لتجنب التصويت المباشر على العزل فإن مجرد وصول الخلاف إلى هذا المستوى يعكس عمق الانقسام السياسي الداخلي ويهدد قدرة الإدارة على تأمين التمويل والغطاء التشريعي اللازمين لمواصلة العمليات العسكرية.
خلال هذا الواقع المضطرب ا يظل الاقتصاد الأمريكي العامل الأكثر حساسية وتأثيراً في دفع واشنطن نحو طاولة التسوية لا سيما بعد صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل التي كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أربعة أعشار بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي متجاوزاً التوقعات وذلك عقب قفزة أكبر في سبتمبر وقد طالت موجة الغلاء قطاعات حيوية كالغذاء والطاقة والسكن مما ضاعف الأعباء المالية على الأسر الأمريكية وأثبت أن شظايا الحرب في الخليج سرعان ما تنتقل إلى الداخل الأمريكي عبر بوابة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد.
اللافت ايضا ان المعضلة الاقتصادية للإدارة الأمريكية اصبحت تتفاقم مع تزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر لكبح جماح التضخم وإن اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية سيؤدي حتماً إلى رفع تكلفة الاقتراض وإبطاء عجلة الاستثمار والاستهلاك وهو سيناريو تخشاه الإدارة الأمريكية بشدة لما يحمله من مخاطر الركود التضخمي ومن هنا تدرك واشنطن أن إنهاء التوتر في مضيق هرمز بات ضرورة اقتصادية ملحة لكسر حلقة التضخم المستورد.
الامر الاهم الذي زاد في الحساسية المفرطة للاقتصاد العالمي تجاه مسار الأزمة في التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط مؤخراً يتجلى في تداول أنباء عن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز حيث هوى خام برنت بنسبة تقارب ستة بالمئة في جلسة واحدة متراجعاً إلى ما دون تسعين دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس الماضي حيث يعكس هذا التفاعل الفوري مدى ارتباط استقرار الأسواق العالمية بإنهاء المواجهة ويكشف حجم الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية والشركات الكبرى على صانع القرار الأمريكي لتغليب لغة الدبلوماسية.
ما يجب الا نغفله انه إلى جانب الضغوط الداخلية تواجه واشنطن حراكاً إقليمياً ودولياً متصاعداً يضغط باتجاه التهدئة وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة حيث أبدت دول الخليج المجاورة لإيران قلقاً بالغاً من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد على أمنها واستقرارها الاقتصادي وطالبت بإعطاء الأولوية للمسار السياسي وفي السياق ذاته كثفت أطراف إقليمية كقطر وباكستان جهود الوساطة لصياغة إطار تسوية مرحلية بالتوازي مع ضغوط من قوى دولية كبرى تشمل الصين ودول مجموعة السبع، لاحتواء الأزمة وحماية التجارة الدولية.
ختاما : الحقيقة الأوضح ان الولايات المتحدة تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم فرضته حقائق الميدان وضغوط الاقتصاد وتوازنات السياسة الداخلية وبينما لا تزال العقبات قائمة بشأن ترتيب أولويات التفاوض بين إصرار طهران على رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول أولاً مقابل تمسك واشنطن بضمانات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فإن المؤشرات كافة تؤكد أن كلفة استمرار الحرب باتت تفوق قدرتها على التحمل وهكذا تتحول التسوية مع طهران من مجرد خيار دبلوماسي مؤجل إلى ضرورة استراتيجية ملحة لإدارة ترامب لتفادي وقوع أزمة اقتصادية وسياسية داخلية قد يصعب احتواؤها.
كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
mahdimubarak@gmail.com

























