العماوي: تغييرات مرتقبة في رئاسات اللجان النيابية ومفاجآت في اختيارها
كشف رئيس لجنة التفاوض بين الكتل النيابية لتشكيل اللجان، مصطفى العماوي، عن توجه لإحداث تغييرات في أسماء رؤساء اللجان النيابية خلال الدورة الحالية، مرجحا أن تشهد عملية الاختيار مفاجآت، على غرار ما حدث في انتخابات المكتب الدائم، ومؤكدا دعمه لمبدأ تداول المواقع.
وأوضح العماوي أن الكتل النيابية توصلت إلى تفاهمات بشأن تشكيل 18 لجنة دائمة، فيما لا تزال بعض الخلافات قائمة حول عضوية لجنتين أو ثلاث، لافتا إلى أن التصويت تحت القبة سيكون الفيصل في حال تعذر الوصول إلى توافق.
وأضاف، خلال مداخلة عبر شاشة المملكة، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بين الكتل مستمرة منذ نحو أسبوعين، وأسفرت عن اتفاق يقضي بمنح كل كتلة مقعدين في اللجان، باستثناء كتل حصلت على تمثيل نسبي مكّنها من ترشيح ثلاثة أعضاء، مع مراعاة استكمال العدد المطلوب لعضوية بعض اللجان.
وأشار إلى أن الكتل أنجزت ترشيحاتها، إلا أن التباينات لا تزال تحول دون حسم عضوية عدد محدود من اللجان، مبينا أن التوافق يمثل الخيار الأفضل لتسريع إجراءات التشكيل، وفي حال عدم التوصل إليه خلال جلسة الغد، فإن المجلس سيحتكم إلى التصويت، باعتباره صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار بموجب الدستور والنظام الداخلي.
وفيما يتعلق باللجان التي جرى التوافق بشأنها، بين العماوي أن التفاهمات شملت اللجان القانونية والمالية والعمل، نافيا وجود عزوف نيابي عن لجنة العمل، ومؤكدا وجود إقبال على عضويتها، إذ تضم كل لجنة حاليا 11 عضوا، فيما يفوق عدد المرشحين في بعض اللجان الأخرى المقاعد المتاحة.
وأكد أن جميع اللجان النيابية تتمتع بالأهمية ذاتها، نظرا لدورها في دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها وإقرارها قبل عرضها على المجلس، إلى جانب مسؤولياتها الرقابية في متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ومساءلتها بشأن سياساتها وأعمالها.
وشدد على ضرورة اعتماد معايير الاختصاص والخبرة والكفاءة عند توزيع عضوية اللجان، معربا عن تأييده تدوير المواقع، بما يشمل رئاسة اللجان ومواقع نواب الرؤساء والعضوية، بما يضمن توسيع مشاركة النواب وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات.
ولفت إلى إمكانية استمرار بعض النواب في اللجان التي شاركوا فيها خلال الدورة السابقة، إذا تطلبت طبيعة العمل الفني والبرامج المطروحة ذلك، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إتاحة الفرصة أمام جميع أعضاء المجلس للمشاركة في العملين التشريعي والرقابي.
وحول تأثير التباينات التي رافقت انتخابات المكتب الدائم على تشكيل اللجان، أوضح العماوي أن التفاهمات بين الكتل لا تشكل التزاما ملزما للنواب بموجب النظام الداخلي النافذ، إذ تبقى قرارات الترشيح فردية، وقد تظهر خلافات حتى داخل الكتلة الواحدة، ما قد يؤدي إلى تباين المواقف بشأن ممثليها في اللجان.
وكان رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، دعا المجلس إلى الانعقاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثالثة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة انتخاب اللجان النيابية الدائمة، استنادا إلى أحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

























