د . مهدي مبارك عبد الله يكتب : حظر تلغرام لن يحجب الإرهاب .. من يوقف شبكات التطرف إذا انتقلت إلى تطبيق آخر؟

د . مهدي مبارك عبد الله يكتب : حظر تلغرام لن يحجب الإرهاب .. من يوقف شبكات التطرف إذا انتقلت إلى تطبيق آخر؟
نبأ الأردن -
ليس أصعب على الجماعات المتطرفة من الانتقال من تطبيق إلى آخر وليس أخطر على الأمن الوطني من الاعتقاد بأن إغلاق منصة رقمية يمكن أن يغلق معها أبواب الإرهاب خاصة وان التكنولوجيا الحديثة باتت لا تتوقف عند تطبيق بعينه ولا تنتظر إذناً من أحد كي تنتج وسيلة اتصال جديدة وإذا كان حجب تلغرام من قبل مديرية الامن العام يوم الاثنين الماضي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 جاء تحت عنوان حماية الأمن الوطني ومواجهة التطرف والتشدد والجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز فإن السؤال الذي ينبغي أن يفرض نفسه منذ اللحظة الأولى هو هل أصابت الإجراءات مصدر الخطر أم اكتفت بتعطيل إحدى الوسائل الجانبية التي يستخدمها .

لا أحد يجادل بتاتا في حق الدولة الأردنية واجهزتها الامنية في القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين وصون الاستقرار ومواجهة كل من يحاول استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد والتحريض والتخطيط للعنف أو ممارسة الابتزاز والتهديد لان الأمن الوطني ليس مجالاً للمساومة ولا يجوز التعامل مع الجماعات الإرهابية باعتبارها مجرد حسابات ودردشات إلكترونية عابرة لكن الاعتراف بهذا الحق الاصيل لا يعفي بتاتا مناقشة جدوى الوسيلة المتخذة ولا يمنع السؤال عن نتائجها الفعلية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية المعلنة منها سيما وان الإجراء الأمني لا تقاس قوته بصرامته وحدها وإنما بقدرته على إصابة الهدف وتقليص الخطر من دون أن يحمّل المجتمع أعباء اضافية لا ضرورة لها.

اللافت ان قرار الحظر اعلن في توقيت بالغ الحساسية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مشيعين داخل كنيسة في محافظة الكرك يوم الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي وأوقع تسعة قتلى وأربعة وثلاثين جريحاً وفق ما أوردته التقارير المنشورة ثم الاعتداء الاثم الذي أودى بحياة رجل أمن في العاصمة عمان في الخامس من تشرين الثاني الجاري وهي أحداث مؤلمة وخطيرة تفرض على الدولة والمجتمع أعلى درجات اليقظة والمواجهة الحادة غير أن بيان مديرية الأمن العام لم يحدد واقعة بعينها باعتبارها السبب المباشر للحجب وإنما تحدث عن حماية الأمن الوطني ومواجهة الاستخدامات غير القانونية للمنصة وهذا يجعل من الضروري التمييز بين السياق الأمني الذي جاء فيه القرار وبين إثبات أن حجب التطبيق سيمنع تكرار تلك الجرائم أو يحد بصورة ملموسة من قدرة مرتكبيها على التواصل والتخطيط والحشد والتجنيد .

المشكلة الجوهرية في صميم الاجراء أن تلغرام ليس تنظيماً إرهابياً ولا جماعة متطرفة وإنما منصة عامة يستخدمها ملايين البشر لأغراض متناقضة ويوجد فيها فعلا قنوات يمكن أن تستغلها جماعات متشددة لنشر الدعاية والتحريض واستقطاب الأنصار وتداول المواد المحظورة وفي الوقت ذاته فيها أيضاً صحفيون وطلاب وباحثون وأصحاب أعمال ومؤسسات إعلامية يعتمدون عليها في تبادل المعلومات والوثائق والتواصل مع الجمهور كما يستخدمها مواطنون اخرون في تسيير شؤونهم اليومية والمهنية ولا يجوز عمليا أن تتحول إساءة استخدام بعض الأفراد المنحرفين لمنصة واسعة الانتشار إلى حكم جماعي على جميع مستخدميها أو إلى تحميل المجتمع كله كلفة تجاوزات ترتكبها فئات محددة تعتنق الفكر المتطرف. 

هنا تبرز أهمية السؤال الذي طرحه العديد من المواطنين المهتمين بالموضوع والذي يستحق أن يكون المحور في قلب النقاش وهو إذا انتقل المتطرفون من تلغرام إلى تطبيق آخر فهل ستتجه الحكومة إلى حجب التطبيق الجديد أيضاً ؟ وماذا لو انتقلوا بعده إلى ثالث ورابع ؟ هل ندخل معهم في سباق لا ينتهي مع أسماء التطبيقات بينما تظل الشبكات التي تقف وراء العنف قائمة وتبحث عن وسيلة اتصال بديلة ؟ خاصة وان الجماعات المنظمة في عملها وتكتيكها لا تعتمد بالضرورة على منصة واحدة ولا تتوقف نشاطاتها وقدراتها بمجرد تعطيل خدمة رقمية بعينها كما قد تستخدم التنظيمات تطبيقات مشفرة أو حسابات مغلقة أو وسائل اتصال أخرى أو تنتقل إلى أدوات تقنية يصعب على المستخدم العادي حتى معرفتها او الدخول اليها ولذلك فإن الحجب قد يربك نشاطاً معيناً أو يرفع كلفة الوصول إلى بعض القنوات لكنه لا يقود حتما الى تفكيك الشبكة ولا اعتقال القائمين عليها ولا إحباط مخططاتها ووقف نشاطها .

الجانب الأخطر في العمق أن الحجب الشامل قد يدفع بعض المستخدمين إلى اللجوء لشبكات افتراضية خاصة مجهولة المصدر أو تطبيقات غير موثوقة لتجاوز الحظر والقيود وهنا قد يجد المواطن نفسه أمام مخاطر جديدة تتعلق بسرقة بياناته أو انتهاك خصوصيته أو استغلال معلوماته الشخصية لغايات سيئة كما قد تتضرر أعمال تجارية ومؤسسات وأفراد لا علاقة لهم بأي نشاط مخالف او غير قانوني وهكذا قد يتحول الإجراء الذي يستهدف حماية المجتمع من مخاطر رقمية إلى مصدر أعباء إضافية على مستخدمين ملتزمين بالقانون والنظام من دون أن يكون في ذلك أي دليل حقيقي على أن الخطر الحقيقي قد تراجع.

عمليا ليس المطلوب أن تتخلى الدولة عن صلاحياتها ومسؤولياتها أو أن تترك المنصات الرقمية بلا رقابة ومساءلة لكن المطلوب أن تنتقل المواجهة من الاكتفاء بحجب الوسيلة إلى ملاحقة من يستخدمها في ارتكاب الجريمة وهذا يبدأ بتطوير وتعزيز قدرات وامكانات الأمن السيبراني والاستخبارات الرقمية وتعقب الحسابات والشبكات التي تنشر مواد إرهابية أو تدير عمليات تجنيد وتحريض وابتزاز وتحديد مصادرها وصلاتها وتمويلها والمشرفين على ادارتها كما يتوجب ايضا ضرورة وجود تعاوناً قانونياً وتقنياً فعالاً مع الشركات المالكة للمنصات لإزالة المحتوى المحظور والاستجابة للطلبات القضائية المشروعة وتقديم البيانات التي يسمح القانون بالإفصاح عنها لان مسؤولية المواجهة لا تقع على الدولة وحدها ولا يجوز للشركات الرقمية أن تتذرع بحرية الاستخدام كي تتنصل من واجباتها تجاه الجرائم التي ترتكب عبر خدماتها .

الحقيقة المؤكدة ان المواجهة الأمنية مهما بلغت كفاءتها لن تكون كافية خصوصا إذا بقيت المعركة محصورة في الشاشات لان التطرف لا يبدأ دائماً برسالة إلكترونية ولا ينتهي بإغلاق قناة خاصة وان الفكر التحريضي يسعى إلى غسل العقول وتزييف الوعي وتبرير العنف وإقناع الشباب بأن القتل والتكفير والاعتداء على الأبرياء يمكن أن يتحول إلى واجب مقدس أو بطولة متميزة وهنا تبرز مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في بناء مناعة فكرية حقيقية تقوم على مبادئ المعرفة وقيم الاعتدال واحترام حياة الإنسان أي كان ( اصله ودينه ولونه ) بالإضافة الى تحصين الشباب من دعايات الكراهية والتجنيد ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان والعلم والوعي والتي لا تقل في أهمية تأثيرها عن ملاحقة الفعل الإجرامي نفسه .

في ذات السياق ان التجربة العراقية في حجب تلغرام عام 2023 تقدم لنا دلالة تستحق التوقف عندها حيث سبق أن اتخذت حكومة بغداد قراراً بالحجب على خلفية مخاوف تتعلق بتسريب بيانات شخصية ورسمية ثم أعادت إتاحة التطبيق بعد استجابة الشركة وإزالة قنوات مخالفة وفق ما أعلنته السلطات آنذاك وهذه التجربة تطرح بديلاً عملياً عن تحويل الحجب إلى قرار قسري مفتوح المدة وهو ما يعني ضرورة ربط الإجراءات بمطالب محددة ومهلة واضحة واستجابة قابلة للتحقق والمراجعة الدورية للنتائج كما أن إعلان العراق حجب التطبيق مجدداً في اليوم نفسه الذي اتخذ فيه الأردن قراره لا يعني بالضرورة تطابق دوافع البلدين أو ظروفهما القانونية والأمنية خاصة وان بغداد تحدثت صراحة عن مسألة عدم امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وقد منحتها مهلة ثلاثين يوماً لتسوية أوضاعها بشكل كامل .

وفقا لهذا الرؤية يبدو ان المطلوب اردنيا هو أن يكون الحجب إجراءً قابلاً للتقييم والمراجعة لا سياسة دائمة بلا أفق زمني معلن وأن تتضح المعايير التي سيبقى القرار قائماً على أساسها والنتائج التي ستقود إلى تخفيفه أو رفعه وأن تكون هناك ضمانات قانونية تتيح مراجعة مدى تناسبه مع المصلحة العامة لان الدولة القوية لا تقاس بعدد التطبيقات التي تحجبها وإنما بقدرتها على فرض القانون وملاحقة المجرمين وحماية المواطنين مع صون مصالحهم وحماية حقوقهم المشروعة.

ختاما : نحن كليا مع اردننا الاشم ( الوطن والقيادة والشعب ) الذي واجه الإرهاب ودفع أثماناً باهظة في سبيل حماية أمنه واستقراره كما نعلم ان بلدنا لا يحتاج بثقته بنفسه وقوته المعهودة إلى دخول معركة مع اسم تطبيق بقدر ما يحتاج إلى استراتيجية شاملة تستهدف كافة التنظيمات الاجرامية وتحارب الافكار المحرضة وتواجه مخططات شبكات التجنيد والتمويل والتخطيط كما نعتقد جازمين بان إغلاق تطبيق تلغرام قد يغلق قناة اتصال معينة لكنه لا يغلق عقل المتطرف ولا يفكك خلية ولا يمنع مجرماً من البحث عن وسيلة أخرى ولهذا يبقى الخطر الحقيقي ليس في أن ينتقل الإرهابي من تلغرام إلى تطبيق آخر بل أن تظل الدولة تطارد التطبيقات بينما ينجح الإرهاب في نقل معركته من شاشة إلى أخرى ومن منصة إلى محتوى ومن فكر إلى قناعات عندها نكون فعلا قد نجحنا في حجب تطبيق تلغرام ولكننا عجزنا عن حجب الإرهاب وادواته.

كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
mahdimubarak@gmail.com
تابعوا نبأ الأردن على Google News
تصميم و تطوير Vertex Web Solutions