حواري يوجّه 16 سؤالاً نيابياً للحكومة حول الإجراءات المتخذة بحق ثلاثة أشخاص على خلفية عمليتي الكرك وعمّان

وجّه النائب المحامي أندريه حواري، اليوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة بحق ثلاثة أشخاص، على خلفية العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما قرية حمود في محافظة الكرك وشارع المدينة المنورة في العاصمة عمّان.

وتضمّن السؤال النيابي 16 بنداً، ركّزت على معرفة الخلفيات القضائية والإدارية للأشخاص المعنيين، والأحكام الصادرة بحقهم، وطبيعة التهم والجرائم المسندة إليهم، ومدد المحكوميات، إلى جانب الإجراءات التي اتُخذت بحقهم استناداً إلى قانون منع الجرائم.

وطالب حواري الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد صدرت أحكام قضائية قطعية بحق الأشخاص الثلاثة، والكشف عن طبيعة القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحق كل منهم، وتواريخها والجهات التي قامت بتسجيلها، فضلاً عن بيان ما إذا سبق توقيفهم إدارياً، والأسباب والوقائع والأسس القانونية التي استندت إليها قرارات التوقيف.

وفيما يتعلق بالشخصين الأول والثاني، استفسر السؤال عن تاريخ انتهاء محكوميتهما والإفراج الفعلي عنهما، وما إذا اتُّخذت بحقهما إجراءات إدارية عقب انتهاء مدة المحكومية، أو جرى توقيفهما بموجب قانون منع الجرائم، مع تحديد مدة التوقيف وتاريخ انتهائه.

كما شملت الأسئلة الاستفسار عن الإفراج عنهما بموجب كفالات، ونوع الكفالة وقيمتها وشروطها، وأسماء الكفلاء والجهات التي وافقت عليها، إضافة إلى ما إذا فُرضت عليهما إقامة جبرية أو قيود على حرية التنقل أو التزامات بالمراجعة الدورية بعد الإفراج عنهما.

وتطرّق حواري إلى الشكاوى والقضايا التي قد تكون سُجلت بحقهما خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإفراج الفعلي وحتى موعد الإجابة عن السؤال النيابي، مطالباً ببيان طبيعة هذه القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها، وما إذا ترتب عليها توقيف قضائي أو إداري جديد، أو استدعاءات ومطالبات بتقديم كفالات إضافية.

أما فيما يتعلق بالشخص الثالث، فقد طلب حواري توضيح عمره وتاريخ ميلاده، وما إذا كان لا يزال موقوفاً، وطبيعة توقيفه إن كان قضائياً أم إدارياً، وتاريخ بدايته والجهة التي أصدرته ومكان احتجازه الحالي.

كما استفسر عن مدى اعتماد الآلية الأمنية في توقيفه، وانطباق الأسس والشروط القانونية عليه، والجرائم والتهم المنسوبة إليه، والوقائع التي استندت إليها الجهات المختصة، وما إذا كانت قضيته لا تزال منظورة أمام القضاء أم صدر بحقه حكم قضائي.

وطالب كذلك بالكشف عن القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحق الشخص الثالث، وتوضيح الوضع القانوني لكل منها، وما إذا سبق أن أنهى محكومية قضائية أو أُفرج عنه بقرار من المدعي العام قبل إعادة توقيفه إدارياً، مع بيان أسباب ذلك والسند القانوني له.

وفي بند منفصل، طالب حواري بتوضيح المبررات القانونية والواقعية لاستمرار توقيف الشخص الثالث، وما إذا كانت الأسباب التي استند إليها قرار التوقيف لا تزال قائمة حتى تاريخ الإجابة عن السؤال.

ولم تقتصر المطالبات على تقديم إجابات خطية، إذ طلب حواري تزويده بكشف تفصيلي مستقل لكل شخص، يتضمن التسلسل الزمني للأحكام والمحكوميات والتوقيفات القضائية والإدارية، وتواريخ الإفراج والكفالات والقيود المفروضة، إلى جانب نسخ من القرارات الإدارية وقرارات التوقيف والإفراج والتكفيل والإقامة الجبرية والوثائق ذات الصلة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وتأتي هذه الأسئلة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، بهدف الوقوف على تفاصيل الإجراءات والقرارات المتخذة بحق الأشخاص المعنيين، وتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها الجهات المختصة، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء.