الحواري يوجّه سؤالاً للحكومة حول 3 أشخاص.. ويطلب كشف تفاصيل أحكامهم القضائية

وجّه النائب المحامي أندريه الحواري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، فتح من خلاله ملفات قضائية وإدارية تتعلق بثلاثة أشخاص، مطالباً الحكومة بكشف تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والإجراءات المتخذة بعد انتهاء محكومياتهم، ومدى خضوعهم للتوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم، إلى جانب الاستفسار عن الكفالات وقيود حرية التنقل والإقامة الجبرية.

وتناول السؤال، الذي استند فيه الحواري إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثلاثة أشخاص هم: هزاع محمد زيدان الذنيبات، ومهند محمد علي الحموري، ومحمد أحمد جلال الأحمد، متضمناً 12 استفساراً تفصيلياً تطلب إجابات حكومية حول مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بهم.

وطالب الحواري الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد صدرت بحق أي من الأشخاص الثلاثة أحكام قضائية قطعية، والكشف عن طبيعة الجرائم التي أُسندت إليهم، والعقوبات التي صدرت بحقهم، وتواريخ الأحكام ومدد المحكوميات، فضلاً عن بيان القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحق كل منهم، والجهات التي قامت بتسجيلها وتواريخها وطبيعتها.

وفي محور لافت، ركّز السؤال على ملف التوقيف الإداري، إذ طالب الحواري بالكشف عمّا إذا سبق توقيف أي من الأشخاص الثلاثة إدارياً بموجب قانون منع الجرائم، وما إذا جرى عرضهم على اللجنة الأمنية المختصة، مع بيان الأسباب والوقائع التي استندت إليها قرارات التوقيف، والسند القانوني لها، والجهات التي أصدرتها وتواريخ صدورها.

كما وضع الحواري الإجراءات التي أعقبت انتهاء المحكوميات تحت المجهر، مستفسراً عمّا إذا اتُخذت بحق الشخصين الأول والثاني إجراءات إدارية بعد انتهاء مدة محكوميتهما، وما طبيعة تلك الإجراءات وأسبابها، وما إذا جرى توقيفهما مجدداً إدارياً بموجب قانون منع الجرائم، مطالباً بتحديد تاريخ بدء التوقيف ومدته والجهة التي أصدرت القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه.

وامتد السؤال إلى تفاصيل الإفراج والكفالات، حيث طالب الحواري بتوضيح ما إذا جرى الإفراج عن أي من الشخصين الأول والثاني بموجب كفالة، مع تحديد نوعها وقيمتها وشروطها، وتاريخ تقديمها وقبولها، وأسماء الكفلاء وصفاتهم والجهة التي وافقت عليها.

كما استفسر عن فرض أي قيود على حرية التنقل أو إقامة جبرية، أو إلزام أي منهما بالمراجعة الدورية بعد الإفراج، مطالباً بالكشف عن السند القانوني لهذه الإجراءات ومددها وتواريخ بدايتها وانتهائها والجهات التي أصدرتها.

وفي السياق ذاته، طلب الحواري تزويده بمعلومات حول الشكاوى أو القضايا الجديدة التي سُجلت بحق الشخصين خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإفراج الفعلي وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، وعددها وطبيعتها وتواريخ تسجيلها والإجراءات المتخذة بشأنها، وما إذا ترتب عليها أي توقيف قضائي أو إداري جديد.

أما الشخص الثالث، محمد أحمد جلال الأحمد، فقد أفرد له الحواري استفسارات تتعلق بعمره وتاريخ ميلاده، وما إذا كان لا يزال موقوفاً حتى تاريخ الإجابة عن السؤال النيابي، وفي حال استمرار توقيفه، طالب بتحديد طبيعته، وما إذا كان قضائياً أم إدارياً، وتاريخ بدئه والجهة التي أصدرته ومكان احتجازه الحالي.

ولم يقتصر السؤال على ذلك، بل طالب الحواري بتوضيح ما إذا جرى اعتماد الآلية الأمنية في توقيف الشخص الثالث، ومدى انطباق الأسس والشروط القانونية التي تجيز اتخاذ قرار التوقيف بحقه.

ويضع السؤال النيابي الحكومة أمام حزمة من الاستفسارات الدقيقة التي تتجاوز مجرد الكشف عن الوضع القانوني للأشخاص الثلاثة، لتصل إلى تفاصيل الإجراءات المتخذة بحقهم قبل انتهاء محكومياتهم وبعدها، ومدى وجود قرارات توقيف إداري أو قيود على حرياتهم، والأسس القانونية التي استندت إليها الجهات المختصة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى إجابة الحكومة، التي يُنتظر أن توضح من خلالها تفاصيل هذه الملفات، وتكشف طبيعة الإجراءات المتخذة ومبرراتها القانونية، في ظل ما أثاره السؤال من تساؤلات حول التوقيف الإداري وتطبيق أحكام قانون منع الجرائم، خصوصاً في الحالات التي تعقب انتهاء المحكوميات القضائية.