عبدالله بني عيسى يكتب: أين المؤسسات البحثية من أزماتنا المجتمعية؟

كنت أتوقع أن تطلق جريمة كنيسة حمود، وما أعقبها من سجال حاد وانقسام في المجتمع، طاقات المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الدراسات، بما فيها تلك الممولة من الخارج، لدراسة دوافع الجريمة والبيئة الاجتماعية والفكرية التي ينشأ فيها أصحاب الفكر التكفيري، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، على الأقل في حدود ما تابعته.

صحيح أن الجريمة قوبلت بإدانات واسعة من الذين عبّروا عن مواقفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن ماذا عن الذين لم يدينوا؟ وأقصد هنا من لا يملكون حسابات أصلا، أو يملكونها ويلتزمون الصمت. كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء، وفهم طريقة تفكيرهم، وهل لصمتهم علاقة بموقف أيديولوجي، أم أنه مجرد سلوك لا يحمل بالضرورة دلالة فكرية يمكن البناء عليها بحثيا؟

في المقابل، تُرك السجال اللاحق للسوشيال ميديا بكل ما فيها من فوضى وشعبوية؛ بين من حمّل بعض الموروث والممارسات الاجتماعية مسؤولية تفريخ الفكر التكفيري، ومن انتفض دفاعا عن الإسلام ونسخته الرافضة للعنف، من دون أن نرى جهدا بحثيا مؤسسيا يدرس هذه الظواهر ويفككها.

قمت بجهد شخصي، غير علمي بطبيعة الحال، بتتبع بعض التعليقات على الاحتجاجات العنيفة في أوروبا، وكذلك التعليقات على حفلة الهالوين والفيديوهات المتداولة لها من عمّان. ولاحظت رابطا متكررا لدى نسبة لافتة من أصحاب التعليقات التي اتسمت بالتشفي أو التحريض أو التجييش، يتعلق ببيئاتهم الاجتماعية والمعيشية والتعليمية، وبعضها يبدو محدود الانفتاح على أنماط اجتماعية وثقافية مختلفة.

هذه مجرد ملاحظة شخصية لا تصلح للتعميم أو استخلاص النتائج، لكنها قد تكون مدخلا لسؤال بحثي مهم: هل ثمة علاقة بين أنماط التفكير الإقصائي والتكفيري وبين مستويات التعليم والدخل والبيئة الاجتماعية ودرجة الانفتاح الثقافي؟ وهل يمكن رصد هذه العلاقة وقياسها علميا؟

لو تبنت مؤسسة بحثية جادة مثل هذه الأسئلة، وأخضعتها لأدوات البحث العلمي، لأمكننا الانتقال من تبادل الاتهامات والانطباعات إلى فهم أعمق للظواهر التي تهدد تماسك المجتمع.

فلماذا تغيب مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية عن أزمات بهذا الحجم، وتترك للمجال العام أن يتولى وحده مهمة التشخيص والتفسير وإنتاج الأحكام؟

مجرد سؤال.