الجراح تسأل الحكومة عن العمالة غير الأردنية في رعاية المساجد: ما الأسس القانونية؟ وأين تذهب فرص الأردنيين؟
نبأ الأردن -
وجهت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة يوسف الجراح، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بالكشف عن الأسس القانونية والتنظيمية التي تستند إليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تكليف وتعيين العمالة غير الأردنية على حساب لجان رعاية المساجد.
وتضمن السؤال النيابي، الموجه استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ستة محاور رئيسية تتعلق بملف العمالة غير الأردنية في المساجد ومديريات الأوقاف.
وسألت الجراح عن السند القانوني والتنظيمي الذي استندت إليه الوزارة في تكليف وتعيين العمالة غير الأردنية على حساب لجان رعاية المساجد، وما إذا كانت الوزارة تمتلك أغطية مالية أو مخصصات ضمن موازناتها أو الصناديق والموازنات الملحقة تتيح لها دفع هذا النوع من التكاليف.
كما استفسرت عن التعليمات الناظمة لقرارات التكليف التابعة للجان رعاية المساجد والأطر والجهات المعتمدة لها، وما إذا كانت هذه القرارات تخضع لتعليمات مسبقة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ولجان الانتقاء، أم أنها تتم وفق اجتهادات وقرارات استثنائية.
وفي محور لافت، تساءلت الجراح عن الأسباب والمبررات التي دفعت إلى استثناء العمالة الوطنية وأبناء المجتمع المحلي من هذه التكليفات، في ظل وجود أعداد من الشباب الأردني الباحثين عن عمل.
وطالبت كذلك بالكشف عما إذا كانت هناك اتفاقيات أو معاملات بالمثل تمنح المواطنين الأردنيين ذوي الميزات والفرص الأولوية في وظائف المساجد والمؤسسات الوقفية لدى الدول الأخرى، أم أن الأولوية في تلك الدول تقتصر قانوناً على مواطنيها.
وفي ختام سؤالها، طلبت الجراح تزويدها بـإجمالي عدد العاملين غير الأردنيين المكلفين حالياً بأعمال الخدمات والنظافة أو أي وظائف تشغيلية أخرى في مختلف مديريات ومساجد المملكة، إضافة إلى بيان خطة الوزارة لإحلال العمالة الوطنية محلهم.
ويأتي السؤال في إطار الرقابة النيابية على آليات التعيين والتكليف في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها، وبخاصة ما يتعلق بفرص العمل المتاحة للأردنيين. وكانت الجراح قد وجهت في وقت سابق أسئلة نيابية لوزارات حكومية حول ملفات تشغيلية واقتصادية، من بينها ملف العمالة في قطاع الألبسة.
تابعوا نبأ الأردن على
