النائب الأسبق فيصل الأعور يكتب : عن قانون الملكية العقارية .. صون الدستور استثمارنا الاول

وافق مجلس النواب بالاكثريه على اضافة   "سكك الحديد" الى تعريف الطريق في الماده الثانيه من مشروع قانون الملكيه العقاريه 

وهذا يعني استملاك ربع املاك المواطنين دون تعويض عادل مما يشكل مخالفه صريحه لاحكام الماده ١١ من الدستور.  

وفق الواقع والعداله، فإن إنشاء أي طريق داخل قطعة أرض من شأنه ان يحسن من الوضع التنموي والاقتصادي للمنطقه كما انه يؤسس لمنفعه  مباشره لصاحب العقار من خلال رفع قيمة العقار وهو بمثابة تعويض عادل جراء التحسينات وفتح الطريق اضافه لما يوفره من استثمار على الطريق في إقامة مشاريع اقتصادية، وهو ما يبرر استملاك ربع المساحه دون تعويض، ولكن لا يمكن تطبيق ذات الاعتبار  وذات المكاسب على سكك الحديد لاختلاف الاعتبار الاقتصادي والتنموي  لكل منهما  

ندرك ان هناك نفع عام من مشاريع الربط التجاري، وهي تشكل منفعه وطنيه هامه الا انها عابره لقطع الاراضي لا تترك فيها اي اثر اقتصادي، وبذلك لن تتحسن العقارات التي تعبر منها سكك الحديد وسيكون لها تأثير سلبي باعتبارها طارده لاي تنميه تحيط بتلك القطع، اضافه الى عدد عربات البضائع  التي تعبر  من خلال سكك الحديد وهي محمله  بالحاويات حيث تنطلق  من نقطه الى نقطه عبر الاف الاميال فما  حاجة صاحب الارض بهذا العبور وما الفائده المرجوه منه ولماذا هذه المقاربه بينه وبين الطريق مع عدم وجود اي مبررات او مزايا تجمع بينهم 

النص الدستوري وفق الماده ١١ نص  على عدم استملاك ملك احد الا للمنفعه العامه ولقاء تعويض عادل والسؤال اين التعويض في سكك الحديد عندما  يتم استملاك ربع العقار جبراً  دون بدل عادل ودون  منفعه ودون بدائل وتحت ادعاء ارتفاع قيمة الارض وتنمية املاك المواطنين 

 الاستثمار الذي نريد هو صون الدستور والتوافق مع احكامه وانصاف المواطن وفرض العداله وتمتين اسباب الامن والسلام، فلن نتقدم  ان اغفلنا حقوق الشعب ولن ننعم بالخير ان تعارض القانون مع احكام الدستور ولن  يتقبل المواطن استملاك ربع ما يملك  دون مكتسبات  ومن الأولى  ان نضمن  امن المجتمع ونصون حقوقه وعدم اجازة الاعتداء على املاك المواطنين بشكل تعسفي وقهري دون تعويض 

ان اقامة الاستثمار ومشاريع الربط التجاري عبر شبكة السكك الحديديه  هو مطلب للجميع  دون استثناء والذي من شأنه تحسين اقتصاد الوطن ومده باسباب القوه والنجاح وحتى نضمن سلامة الاستثمار وتحقيق النتائج المطلوبه فأنه لا بد من ايجاد تشريع يضمن  الانصاف  لاهم مكونات  المشروع الذي يحقق   العداله ويتوافق  مع احكام الدستور 

ختاماً للاستثمار هيبه وهيبته هو  الانسان الذي جاد عليه الوطن بالتكريم  

 واي  استثمار يجب ان  يرسخ العدل  ويتوافق مع احكام الدستور