الهميسات يفتح ملف عطاءات "الكندرين" ومجالس الخدمات المشتركة بسؤالين رقابيين إلى وزير الإدارة المحلية

وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالين نيابيين إلى وزير الإدارة المحلية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيهما بكشف تفاصيل مالية وإدارية تتعلق بعطاءات "الكندرين" ومجالس الخدمات المشتركة، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام وحماية المال العام.

وفي سؤاله الأول، طلب الهميسات تزويده بالقيمة الإجمالية لجميع عطاءات "الكندرين" والأرصفة التي طرحتها أو وافقت عليها وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة منذ عام 2015، مع كشف تفصيلي بقيمة كل عطاء والجهة المنفذة له.

كما استفسر عن الأسباب الفنية والهندسية التي تحول دون ديمومة "الكندرين" في الشوارع لسنوات طويلة، وما يدفع إلى إعادة طرح عطاءات جديدة للمواقع ذاتها خلال فترات زمنية متقاربة، إلى جانب طلبه معرفة عدد الشركات والمقاولين الذين رست عليهم تلك العطاءات، ومصادر توريد المواد المستخدمة، وما إذا كانت شروط العطاءات تحصر التوريد بمصانع محددة.

وطالب الهميسات كذلك ببيان ما إذا كانت المواد المستخدمة تخضع لفحوصات مخبرية دورية من الجمعية العلمية الملكية أو جهات رقابية مستقلة قبل الاستلام النهائي، مع تزويده بنسخ من تقارير الاستلام الفني لعطاءات الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وفي سؤاله الثاني، فتح الهميسات ملف مجالس الخدمات المشتركة، مطالبًا بالكشف عن عددها في المملكة، وإجمالي موازناتها المالية المرصودة لعامي 2025 و2026، والقيمة الإجمالية للعطاءات التي طرحتها أو نفذتها خلال العامين الماضيين.

كما طلب تزويده بحجم المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي رصدها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق تلك المجالس، ولا سيما ما يتعلق بشراء الآليات الثقيلة، وعقود الصيانة، وإدارة مكبات النفايات التحويلية.

وتساءل الهميسات عن الأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة الإدارة المحلية في تسمية وتعيين رؤساء مجالس الخدمات المشتركة، وأسباب التمديد لبعضهم رغم وجود استيضاحات رقابية مسجلة بحقهم، إضافة إلى مطالبته بكشف تفصيلي بعدد السيارات الحكومية والآليات الإنشائية التابعة للمجالس، وحالات استخدامها لأغراض شخصية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وحجم مخصصات المحروقات المصروفة لها دون وجه حق قانوني.

وأكد الهميسات أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات التنفيذية، وضمان حسن إدارة المال العام ورفع كفاءة الإنفاق في وحدات الإدارة المحلية.