السعود: نريد قانوناً يحمي المهني والمستهلك دون بيروقراطية أو أعباء تثقل كاهل أصحاب المهن
نبأ الأردن -
احمد قدورة
أكد النائب سليمان السعود أن مشروع القانون يجب أن يحقق معادلة متوازنة بين حماية المستهلك وصون حقوق أصحاب المهن، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية أو الأعباء المالية التي قد تعرقل عملهم، مشددًا على أن المهني الأردني شريك أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد ومحاربة البطالة.
وقال السعود، خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب، إن القانون يحمي المواطن ويضمن لكل صاحب مهنة حقه، لكنه في الوقت ذاته يجب أن ينظر إلى المهني باعتباره إنسانًا يسعى إلى كسب رزقه، ويشغّل شبابًا أردنيين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن النجار والحداد والكهربائي والميكانيكي ومهندس الصيانة وصاحب الورشة وسائر أصحاب المهن لا يطالبون بامتيازات خاصة، وإنما يريدون قانونًا واضحًا وإجراءات سهلة وفرصة عادلة للعمل، محذرًا من أن تتحول التشريعات إلى سبب في تعطيل أعمالهم أو زيادة الأعباء عليهم.
وشدد السعود على أن الرقابة مطلوبة، لكن دون تعطيل، وأن التنظيم ضرورة، لكن بعيدًا عن البيروقراطية، مؤكدًا أن كثرة الإجراءات قد تدفع البعض إلى العمل خارج الإطار القانوني، وهو ما لا يخدم الدولة ولا المهني ولا المواطن.
ودعا إلى توجيه رسالة واضحة لكل مهني في الأردن مفادها أن الدولة تقف إلى جانبه، وتحميه، وتسعى إلى تطويره لا عرقلة عمله، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون سندًا للمهني الملتزم لا عبئًا إضافيًا عليه.
كما طالب السعود بمحاسبة كل من يسيء إلى المهنة أو يمارسها دون كفاءة، حفاظًا على سمعة المهن وحماية للمواطنين، مؤكدًا أن أي تنظيم ناجح يجب أن يوازن بين حماية المستهلك وحماية المهني، دون فرض رسوم أو التزامات مالية تفوق قدرة أصحاب المهن، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وختم بالتأكيد أن القانون المنشود يجب أن يحمي المهني من الممارسات غير المهنية، ويحفظ حقوق المستهلك في الوقت نفسه، دون تعقيدات إدارية أو أعباء مالية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة تخدم الجميع.
تابعوا نبأ الأردن على
