"تكليفات شفهية وصرف أموال قبل أوانها".. الهميسات يفتح ملف تجاوزات "لجان البلديات" ويسائل الحكومة عن المال العام
نبأ الأردن -
احمد قدورة
وجّه رئيس كتلة "حزب مبادرة" النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، سؤالاً نيابياً حاداً إلى وزير الإدارة المحلية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتح فيه ملفاً شائكاً يتصل بوجود تجاوزات قانونية وإدارية ومالية في إدارة وتعيين لجان البلديات في مختلف أنحاء المملكة.
وطالب الهميسات في إستجوابه المُكوّن من 11 سؤالاً جوهرياً بكشف الحقائق حول أنباء تفيد بتعيين أعضاء في اللجان والهيئات التابعة للوزارة بناءً على "تكليفات شفهية" ودون صدور قرارات إدارية خطية ورسمية أصولية، مستفسراً عن صحة ما صرّح به عضو لجنة بلدية "السرو" المستقيل بهذا الخصوص والأساس القانوني الذي يُجيز مثل هذه الإجراءات.
وأثار النائب علامات استفهام كبرى حول مباشرة رؤساء وأعضاء لجان البلديات لأعمالهم وصرف مكافآت ورواتب وبدلات مالية لهم قبل استكمال إجراءات تعيينهم الرسمية وصلاحية القرارات التي اتُخذت خلال تلك الفترة، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية والمالية في حال ثبوت وجود مخالفات تُربك العمل البلدي وتستنزف المال العام.
ولم يتوقف التساؤل النيابي عند حدود التعيينات، بل طال الجانب المالي والرقابي بشكل مباشر؛ حيث طالب الهميسات بتزويده بإجمالي المبالغ المالية التي صُرِفت لرؤساء وأعضاء اللجان منذ مباشرة أعمالهم مفصّلة بالأسماء والقيم، وعن موقف ديوان التشريع والرأي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية من هذه الإجراءات، ومدى رصد مخالفات تتعلق بحماية المال العام أو اتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.
كما تساءل الهميسات عن أسباب التفاوت واللامساواة في توزيع المشاريع والمخصصات والتعيينات بين البلديات المختلفة خلال فترة عمل تلك اللجان، والآلية التي اعتمدتها الوزارة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المناطق.
واختتم النائب الهميسات سؤاله النيابي بطلب إيضاح الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مباشرة أي شخص لمهام عامة أو التصرف بالمال العام قبل استكمال كافة المتطلبات القانونية، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصوناً للمال العام من أي تجاوز.
تابعوا نبأ الأردن على
