المصري: دمج الاستهلاكيتين خطوة إيجابية.. لكن لا تهاون بحقوق الموظفين ومطلوب ضمان حكومي تحت القبة
نبأ الأردن -
احمد قدورة - أكد النائب وليد المصري أن مشروع قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية يحمل في مجمله جوانب إيجابية، إلا أن نجاحه يبقى مرهونًا بضمان الحقوق الكاملة للعاملين والموظفين في المؤسسة المدنية، داعيًا الحكومة إلى تقديم تعهد واضح ورسمي تحت قبة مجلس النواب بعدم المساس بمكتسباتهم الوظيفية والمالية.
وقال المصري، خلال مناقشات مجلس النواب، إن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أثبتت خلال جائحة كورونا أنها كانت صمام أمان للأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب الدور الذي أدته المؤسسة الاستهلاكية المدنية في مساندة الحكومة وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن التجربتين تعكسان أهمية المؤسستين في خدمة الدولة والمواطن.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستتحمل ذممًا مالية متراكمة على المؤسسة المدنية تقدر بنحو 19 مليون دينار، معتبرًا أن ذلك يعكس جدية الدولة في إنجاح عملية الدمج، لكنه شدد في المقابل على أن حقوق العاملين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل أو الانتقاص.
وأوضح المصري أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استمعت إلى ممثلين عن موظفي المؤسسة من مختلف أقاليم المملكة، وعقدت اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الذي قدم تعهدًا واضحًا بصون حقوق العاملين من خلال لجنة وزارية مختصة، مستغربًا غياب الوزير عن جلسة المناقشة، رغم أنه كان المسؤول الحكومي المباشر الذي ناقش هذا الملف مع اللجنة النيابية.
كما أعرب عن قلقه من الإجراءات التي تتم حاليًا بحق بعض الموظفين، ومنها توقيعهم على أوراق تتعلق بلجنة النشاط الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المزايا أصبحت حقًا مكتسبًا لا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه.
وطالب المصري الحكومة بتقديم ضمانة رسمية أمام مجلس النواب تكفل الحفاظ على جميع حقوق الموظفين، بما يشمل إجمالي الرواتب والمزايا وليس الراتب الأساسي فقط، مؤكدًا أن العاملين يستحقون الوضوح والاطمئنان، وأن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف لضمان تنفيذ التعهدات الحكومية وحماية حقوق الموظفين كاملة.
تابعوا نبأ الأردن على
