الهميسات يفتح ملفاً جديداً في الإدارة المحلية.. أسئلة نيابية عن شبهات فساد وإحالات عطاءات ومعهد عمّان
نبأ الأردن -
وجّه رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بكشف تفاصيل عدد من الملفات التي وصفها بأنها تمس النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام، في خطوة رقابية جديدة تفتح ملفات حساسة داخل الوزارة.
وتناول السؤال النيابي سبعة محاور رئيسية، استفسر فيها الهميسات عمّا إذا كان أحد مديري الهندسة السابقين في الوزارة أو الجهات التابعة لها قد أُحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية شبهات تتعلق بصرف فواتير إقامة في فنادق تخص الوزير أو أفراداً من أسرته، مطالباً بتوضيح طبيعة المخالفات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
كما طالب الهميسات بالكشف عن أي مخاطبات أو كتب رسمية وردت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشأن هذه القضية، متسائلًا عن رقم الكتاب وتاريخه، وما إذا كانت الوزارة قد تابعت الملف أو قامت بحفظه، مع بيان السند القانوني لذلك.
وفي السياق ذاته، استفسر النائب عن الوظيفة الحالية للشخص المعني، وما إذا كان يشغل رئاسة لجنة في مجلس الخدمات المشتركة بلواء القويرة، والأساس القانوني لتكليفه بهذا الموقع، إضافة إلى معرفة ما إذا كان ما يزال مخولًا بالموافقة على صرف واعتماد النفقات من موازنة المجلس.
وامتد السؤال النيابي إلى ملف العطاءات، حيث طلب الهميسات تزويده بكشف يتضمن جميع الدراسات التي أُحيلت إلى معهد عمّان خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أسماء العطاءات وقيمها وآلية الإحالة، كما استفسر عن وجود أي صلة قرابة بين الوزير ومالك أو مدير المعهد، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم وجود تضارب مصالح وتحقيق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وختم الهميسات سؤاله بالاستفسار عمّا إذا كانت دراسة المخطط الشمولي لمحافظة إربد قد أُحيلت إلى معهد عمّان، مطالباً ببيان قيمة العطاء وآلية الإحالة وأسباب اختيار المعهد دون غيره.
ويأتي هذا السؤال النيابي ضمن سلسلة من التحركات الرقابية التي يقودها الهميسات لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والكشف عن أي تجاوزات محتملة في إدارة المال العام والوظيفة العامة.
تابعوا نبأ الأردن على
