أبو رمان: دمج "الاستهلاكية المدنية" إلغاء لمؤسسة وطنية ويهدد حقوق أكثر من ألف موظف
نبأ الأردن -
احمد قدورة- انتقد النائب معتز أبو رمان مشروع قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، معتبراً أنه لا ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ولا يحقق أهداف تعزيز المنافسة أو حماية حقوق العاملين، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع.
وقال أبو رمان، خلال مناقشات مجلس النواب، إن الدولة تتجه إلى توسيع قاعدة المنافسة لا تقليصها، مؤكداً أن المشروع المطروح سيؤدي عملياً إلى إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وليس مجرد دمجها، وهو ما وصفه بقرار جاء "على حين غرة" ومن دون مبررات كافية.
وأشار إلى أن المؤسسة تضم 1064 موظفاً، بينهم عدد كبير أمضى أكثر من عشرين عاماً في الخدمة، محذراً من أن نقلهم إلى المؤسسة العسكرية أو إلى جهات حكومية أخرى قد يفقدهم جزءاً من حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، كما سيرتب أعباء إضافية على الحكومة بدلاً من تحقيق الكفاءة المنشودة.
وأضاف أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضخ سنوياً نحو 8 ملايين دينار كرواتب للعاملين، كما شكلت خلال جائحة كورونا ملاذاً أساسياً للمواطنين لتوفير السلع الأساسية، مؤكداً أن دورها يتجاوز الجانب التجاري إلى البعد الوطني والاجتماعي.
وأكد أبو رمان أن المؤسسة تمثل جزءاً من ذاكرة الأردنيين على مدى نحو خمسين عاماً، وأن إنهاء اسمها وتاريخها لا يمكن تبريره بقانون مقتضب يخلو من الأسباب والدراسات الواضحة، مشيراً إلى أن الحكومة افتتحت مؤخراً سوقاً جديداً للمؤسسة، في الوقت الذي تتقدم فيه بمشروع قانون لإلغائها، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، غياباً للمؤسسية وتضارباً في القرارات.
وختم أبو رمان بالتأكيد أن المشروع لن يحقق فائدة نوعية، بل سيؤثر سلباً على المنافسة العادلة وحقوق العاملين والخدمات التي تقدمها المؤسسة، خصوصاً في المناطق النائية، مطالباً الحكومة بمراجعة قرارها وسحب المشروع بما يحفظ المؤسسة وموظفيها ويحقق المصلحة العامة.
تابعوا نبأ الأردن على
