أحمد الرفاعي يكتب: الى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم - ما بعد التغيير في وزارة العمل... فرصة لإعادة بناء سوق العمل الأردني
نبأ الأردن -
إن التغيير في المواقع الوزارية ليس هدفا بحد ذاته، بل فرصة لإعادة تقييم السياسات وتصحيح المسار واختيار القيادات القادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام. وبعد التغيير الذي شهدته وزارة العمل، تبرز الحاجة إلى رؤية جديدة تعيد تعريف دور الوزارة باعتبارها وزارة اقتصادية واجتماعية وسيادية، لا تقتصر مهمتها على إصدار تصاريح العمل أو تنفيذ إجراءات التفتيش.
فسوق العمل يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ووزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، وتنظيم العمالة، وخفض البطالة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز بيئة الاستثمار.
إن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الوزارة إلى دور استراتيجي يعتمد على البيانات والتحليل، ويبني شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، ويربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، ويضع برامج تشغيل قابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية لتأهيل وتشغيل الأردنيين.
ومن أهم الملفات التي تستحق الأولوية التطبيق الشامل لنظام حماية الأجور (Wage Protection System - WPS) وربطه بجميع منشآت القطاع الخاص، باعتباره أداة وطنية لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العمل.
فهذا النظام لا يضمن فقط حصول العامل على أجره في الوقت المحدد، بل يوفر قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة والأجور، ويساعد على تعزيز الرقابة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتأكد من تسجيل العاملين بأجورهم الحقيقية، كما يدعم بناء صورة أوضح عن النشاط الاقتصادي للمنشآت، بما يساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
إن تطبيق نظام حماية الأجور لا يمثل عبئا على القطاع الخاص، بل يساهم في بناء بيئة عمل عادلة تحمي العامل، وتحفز أصحاب العمل الملتزمين، وتعزز ثقة المستثمرين، وترفع مستوى الالتزام بالقوانين.
ومن واقع خبرتي في الإدارة وتطوير الأعمال وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة المشاريع، أؤمن بأن نجاح المؤسسات يبدأ برؤية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وقرارات مبنية على البيانات، ومساءلة حقيقية عن النتائج.
إن الأردن يحتاج إلى وزارة عمل تمتلك الرؤية والكفاءة والقدرة على قيادة سوق العمل نحو مزيد من التنظيم والعدالة، من خلال اختيار قيادات تمتلك الخبرة العملية والقدرة على الإنجاز، لأن الإصلاح الحقيقي يكون ببناء مؤسسات قوية تحقق نتائج ملموسة للمواطن والمستثمر.
دولة رئيس الوزراء الأكرم،
أضع بين أيديكم هذا التصور كمساهمة وطنية نابعة من إيماني بأهمية تطوير سوق العمل الأردني، واستنادا إلى خبرتي العملية، ويسعدني ويشرفني أن أوضح تفاصيل هذا المشروع وآليات تطبيقه في أي وقت ترونه مناسبا، فهذا واجبي تجاه وطني، وإيمانا مني بأن خدمة الأردن تكون بتقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير مؤسسات الدولة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
أحمد الرفاعي
تابعوا نبأ الأردن على
