عاجل - العرموطي لـ نبأ الأردن : العدالة تقتضي سماع البكار وما جرى يثير علامات استفهام .. والانتقائية في المحاسبة مرفوضة
نبأ الأردن -
أحمد قدورة -
شنّ رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، هجوماً لاذعاً على الطريقة التي أُدير بها ملف وزير العمل خالد البكار، معتبراً أن ما جرى يثير تساؤلات كبيرة حول معايير المحاسبة وآليات اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وقال العرموطي، في تصريحات خاصة لـ"نبأ الأردن"، إنه اطلع على مدونة السلوك الخاصة بالوزراء، ولم يجد فيها – من وجهة نظره – ما يبرر فرض عقوبة جزائية بحق وزير العمل، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تستوجب توضيحاً للرأي العام.
وأضاف أن بعض الملفات التي أُثيرت بحق البكار تعود إلى نحو أربع سنوات، متسائلاً: "لماذا أُخرجت هذه القضايا إلى الواجهة الآن تحديداً؟"، معتبراً أن إعادة فتحها بعد كل هذه المدة قد تدخل في إطار اغتيال الشخصية أو تصفية الحسابات، وهو أمر قال إنه يرفضه رفضاً قاطعاً.
وأكد العرموطي أن المخالفات التي تحدثت عنها رئاسة الوزراء، إذا كانت تستوجب اتخاذ إجراءات بحق وزير العمل، فإنها – بحسب رأيه – قد تنطبق أيضاً على عدد من الوزراء الحاليين، متسائلاً: "لماذا يُحاسب وزير، بينما لا تُطبق المعايير ذاتها على آخرين؟"، مضيفاً أن العدالة لا تُجزّأ، وأن الانتقائية في تطبيق المعايير تُفقد أي إجراء قيمته ومصداقيته.
وشدد على أن أبسط قواعد العدالة تقتضي الاستماع إلى الطرف الآخر قبل إصدار الأحكام، مؤكداً أن وزير العمل خالد البكار من حقه عرض روايته كاملة حتى تتضح الحقيقة للرأي العام، وقال: "أنا أقول كلمة الحق مهما اتفقت أو اختلفت مع الوزير."
كما وجّه العرموطي انتقاداً لتوقيت طلب استقالة وزير العمل، متسائلاً عن مدى ضرورة اتخاذ هذا القرار في وقت كان فيه رئيس الوزراء جعفر حسان خارج المملكة في إجازة خاصة بالولايات المتحدة، قائلاً إن من المشروع التساؤل عما إذا كان الملف يحتمل الانتظار لحين عودة رئيس الوزراء، بما يضمن إدارة القضية من داخل البلاد وفي إطار مؤسسي واضح.
تابعوا نبأ الأردن على
