أ. مادلين معدي تكتب : الإشكالية القائمة على الوصية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن ومدى كفايتها في حماية حقوق العائلات المسيحية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن نقاشًا قانونيًا واسعًا بشأن تنظيم الوصية ومدى قدرتها على توفير حماية كافية لحقوق أفراد الأسرة المسيحية. وتكمن الإشكالية في أن المشروع اعتمد الوصية باعتبارها وسيلة قانونية لتنظيم انتقال الأموال بعد الوفاة، إلا أن الوصية بطبيعتها القانونية تعد تصرفًا إراديًا يصدر عن الموصي، ولا تنشأ آثارها إلا إذا استوفت الشروط القانونية والشكلية المقررة. وعليه، فإن وجود الوصية يبقى مرتبطًا بإرادة الشخص، وليس التزامًا قانونيًا يضمن حماية جميع الورثة في كل الأحوال.

ومن الناحية القانونية، فإن الاعتماد على الوصية وحدها لا يكفل بالضرورة تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، إذ قد يتوفى الشخص دون أن ينظم وصية، أو قد تكون الوصية باطلة أو محل نزاع بين الورثة، مما يؤدي إلى نشوء خلافات قانونية حول توزيع التركة. كما أن منح الموصي سلطة واسعة في التصرف بأمواله قد يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة بين الورثة أو بحماية بعض الفئات الأكثر عرضة للضرر، كالزوجة أو الأبناء أو البنات، إذا لم تتضمن التشريعات ضمانات قانونية تكفل الحد الأدنى من حقوقهم.

وفي المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن تنظيم الوصية يعزز مبدأ حرية الفرد في التصرف بأمواله، ويمنح العائلات المسيحية مرونة أكبر في توزيع التركة بما يتفق مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن انسجامه مع الخصوصية الدينية للطوائف المسيحية. إلا أن هذه المزايا لا تنفي الحاجة إلى وجود قواعد قانونية واضحة تكمل نظام الوصية، بحيث تضمن حماية الحقوق الأساسية للورثة وتحد من المنازعات القضائية التي قد تنشأ بعد وفاة المورث.

وبناءً على ذلك، تتمثل الإشكالية القانونية في مدى كفاية تنظيم الوصية في مشروع القانون لتحقيق الحماية القانونية للعائلات المسيحية، وهل يشكل نظامًا متكاملًا يحقق العدالة بين الورثة، أم أنه يحتاج إلى نصوص أكثر وضوحًا تحدد قواعد انتقال التركة وتوفر ضمانات قانونية تكفل حماية جميع أفراد الأسرة، وتحقق التوازن بين حرية الموصي في التصرف بأمواله وحقوق الورثة في الحصول على نصيب عادل من التركة.