أبو طير يكتب: نريد بيانا رسميا من الدولة

هناك جانب لا يتحدث عنه أحد، أي قضايا الحق العام، وهذا ملف مؤهل للمرونة فإذا كانت هناك مصالحات بين طرفين، وخصوصا، قضايا القتل، وإسقاط للحق الشخصي، فلماذا لا يتم التخفيف من هؤلاء، إضافة إلى بقية قضايا الحق العام، دون أن نبدو هنا بصورة الذي يدافع عن الخطأ أو الجريمة أو الاعتداء على حياة الأردنيين وغيرهم في الأردن. ما يراد قوله إن الصمت بحق مطالبات العفو العام، أمر غير كاف، لأن البعض بات يعتقد أن هناك معاندة للعفو العام، لأن اتجاها سياسيا محددا له نوابه في البرلمان، سبق وأن طالب بالعفو العام، ولا تريد عمان الرسمية الاستجابة هنا، حتى لا تبدو استجابة لهؤلاء، وهذا التفكير إن كان صحيحا أو خاطئا، غير منطقي، لأن المطالبة أعقد بكثير من مطالبة اتجاه سياسي محدد، لا يراد تعزيز شعبيته، أو منحه أي مصداقية. برغم الإلماحات التي يسربها البعض حول وجود مطالبات بعودة السجن في القضايا المالية، إلا أن الواقع يختلف تماما، لأن ما يعيشه الناس قد يفرض بعد قليل ترتيبات حتى على قضايا الإيجار والنفقة. عشرات الآلاف يعجزون عن تأدية هذه الحقوق، فيما سجنهم يعني خراب بيوتهم بشكل مضاعف، فالسجين لا يعمل، والدولة تنفق عليه، وما تنفقه عليه خلال سنة، قد يدفع إيجاره المتراكم، أو حتى النفقة المتأخرة، وهذا يفرض إعادة النظر في هذه القضايا، والبحث عن حل يضمن دفع حقوق من يطالبون، بدلا من سجن وتعطيل الشخص الذي كان قابلا للعمل وسداد أي جزء، بدلا من مضاعفة المشكلة بشكل أكبر. أفضل ما أنجزه الأردن في هذا الملف هو العقوبات البديلة، وهذا أمر مقدر جدا، لكننا في الوقت نفسه نطالب الدولة بالشفافية، وليخرج لنا من يشرح بالتفصيل أرقام المحكومين، وطبيعة قضاياهم، وأيضا نسبة النساء