د هايل ودعان الدعجة يكتب: اسئلة مشروعة حول اجراءات توفيق اوضاع العمالة الوافدة ؟.

تعالوا نقرأ اجراءات توفيق اوضاع العمالة غير الاردنية التي اتخذتها الحكومة ( وزارة العمل ) امس من وجهة نظر اخرى .. وذلك من خلال طرح بعض الاسئلة بشأنها ،وبالتالي هل يمكن القول بان هذه الاجراءات تمثل انجازا رسميا ام اعترافا بالفشل والتقصير في التعامل مع فوضى العمالة الوافدة .. ؟!.

وانا اتابع الاخبار التي تتحدث عن تفاصيل قرار الحكومة بخصوص هذه الاجراءات ، وما تضمنته من :

- اعفاءات بنسبة (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته ، ومن غرامات تجاوز الإقامة .

- ⁠اعفاءات بنسبة (50%) من رسوم تصاريح العمل .

- ⁠اعفاءات عند مغادرة الاردن نهائياً من جميع رسوم تصاريح العمل ومن الغرامات عن الفترات السابقة المترتبة على العمالة الوافدة حتى تاريخ مغادرتها المملكة .

حيث انني لم اقرأ ولم اسمع ما هو :

- عديد العمالة غير الاردنية المخالفة التي تنطبق عليها اجراءات الحكومة .

- ⁠ولا المبالغ التي ستخسرها الدولة نتيجة ذلك وهي بمئات الملايين ؟ .

- ⁠وهل يعقل ان نسمي هذا الاجراءت التي جاءت نتيجة تقصير الجهات المعنية وفشلها في ضبط فوضى العمالة الوافدة ، بانها اجراءت لتنظيم سوق العمل ؟ .

- ⁠وكيف لدولة ان تقبل بتواجد عمالة غير اردنية بشكل مخالف على اراضيها وباعداد كبيرة جدا .. وبعضها من عدة سنوات ؟ .

- ⁠وهل تعامل الحكومة المواطن الاردني عندما يترتب لها عليه اموالا ، وتعفيه منها كما تعفي العامل الوافد ؟.

شعرت وانا اقرأ واتابع هذه الاجراءات التي تنم - مرة اخرى - عن فشل رسمي في تحصيل حقوق البلد المالية ، وكأننا نتحدث عن انجاز عظيم سطرته الجهات المعنية التي يفترض محاسبتها على فشلها وتقصيرها في ضبط هذا الملف الخطير ..!!!.

الى هذا الحد بلغ مستوى الاستهتار بالمال العام ؟ الى هذا الحد وصلت الامور بالدولة ان تقبل بوجود اشخاص غير اردنيين على اراضيها بشكل مخالف .. وبدلا من محاسبتهم على ارتكاب مثل هذه المخالفة ، تقوم بالتساهل معهم وتصويب اوضاعهم من خلال التنازل عن حقوق البلد المالية والتي تشكل كلف وخسائر مباشرة على موازنة الدولة ، عدا عن الكلف والخسائر غير المباشرة والتي هي ايضا بمئات الملايين من خلال مشاركتها المواطن الاردني السلع المدعومة واستعمال الخدمات والبنية التحتية بما يشكل ضغطا عليها ؟!.

ترى من المسؤول عن كل ذلك التقصير بحق البلد ؟.