رداً على الحوامدة .. الحكومة توضح حول "البنك الدولي" والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

تحت عن عنوان "عطفا على موضوع البنك الدولي"، نشر الدكتور بشار الحوامدة رد الحكومة على طرحه من خلال صفحته على فيسبوك، والذي تحدث فيه عن إصلاحات حكومية في قانون الضمان الصحي والضمان الاجتماعي بطلب من البنك الدولي، وما يلحق المواطن من تبعات جراء ذلك.

وتالياً رد الحكومة على الحوامدة حسب ما نشر :

وردني ما يلي من المعنيين في الحكومة بملف تقرير البنك الدولي والذي سبق وان نشرت عنه.

 

اقدر وأثمن هذا الرد من الحكومة و الذي أعتبره إيجابيا و ينم عن العقلية المنفتحة و التشاركية و يوضح الأمور امام متابعي صفحتي حيثيات الموضوع من وجة نظر حكومية.

و كان الهدف من نشري لما كتبته و كذلك التوضيح الحكومي هو المصلحة العامة ورفعة الأردن. شاكرا لمن تواصل معي من الحكومة ليوضح ويشرح.

حمى الله الاردن و شعبه و قيادته الحكيمة.

التوضيح كما ورد من المصدر:

* آخر تقرير تم اصداره من قبل البنك الدولي هو تقرير "افاق الاقتصاد العالمي" للعام 2026 أحد التقارير الدورية الرئيسية التي يصدرها البنك بهدف تقديم تحليل لأداء الاقتصاد العالمي، وتقديم توقعات حول المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية بناءاً على التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ويستند التقرير على البيانات والإحصاءات الرسمية الفعلية التي تصدرها الدول لغايات التحليل الاقتصادي وبناء التوقعات المستقبلية حسب التطورات الاقتصادية واثرها على الدول العالم بما فيها الاردن. مع الإشارة الى أن معظم مؤسسات التمويل الدولية تصدر تقارير مشابهة، وبشكل دوري، وتختلف التوقعات من مؤسسة لأخرى بناء على النماذج الخاصة بكل مؤسسة.

* اما فيما يتعلق بتركيب عدادات المياه الذكية، فهو جزء من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023- 2040 والتي تم اطلاقها عام 2023 بجهد وطني تشاركي، حيث تضمنت الاستراتيجية وخطة العمل المنبثقة عدد من الاولويات من اهمها تقليل الفاقد المائي بنسبة 2% سنوياً وذلك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث الشبكات، وتعزيز عمليات التشغيل والصيانة واستخدام الأنظمة الذكية واستبدال العدادات القديمة واتمتها وتحسين عمليات الفوترة وذلك ضمن جدول زمني محدد مسبقا منذ إطلاق الاستراتيجية عام 2023.

* وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي وكما تم الاعلان سابقاً، فقد جاءت التعديلات بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي قامت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي استدعت تدخلا قانونيا لحماية المركز المالي للمؤسسة والحفاظ على حقوق المالية والتقاعدية للمواطنين، وهو ما التزمت به الحكومة منذ صدور نتائج الدراسة.

* اما بما يخص التأمين الصحي، فهو أحد محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والذي يهدف بشكل أساسي الى التوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من المستهدفات الفرعية والتي تتضمن ضبط وترشيد الانفاق والتوسع في تطوير نظام الفوترة لخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في شراء الخدمات الضرورية، وأخيرا التوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي لشمول فئات جديدة. كما تعتبر الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز الحسين للسرطان جزء من التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابا على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

* جميع الاولويات اعلاه هي اولويات وطنية وبقرار وطني اصلاحي ومن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للاعوام 2026-2029 والتي وضعها بنهج تشاركي وتتوافق مع المصلحة الوطنية.