حسن الزوايدة يكتب : في وادي رم والديسة .. التدخل الحكومي واجب لإنقاذ السياحة

نعم، ما يحدث اليوم يطرح سؤالًا حقيقيًا حول قدرة المناطق السياحية على الصمود أمام أزمات ليست من صنعها. فالمناطق التي بُني اقتصادها على الاستقرار والانفتاح، تجد نفسها فجأة في مواجهة تداعيات إقليمية معقدة، لتدفع ثمنًا اقتصاديًا مباشرًا نتيجة تراجع حركة السياحة، رغم أنها بعيدة عن بؤر التوتر.

في وادي رم والديسة، لم تكن السياحة مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل كانت شريان الحياة الذي تعتمد عليه مئات الأسر. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتراجع أعداد الزوار، دخلت هذه المجتمعات في دائرة من الضغوط المعيشية القاسية، حيث فقد الكثيرون مصدر دخلهم الأساسي دون وجود بدائل حقيقية تعوض هذا الفقدان.

إن الواقع الحالي يكشف فجوة واضحة في الاستجابة الحكومية المطلوبة. فالأزمة لم تعد ظرفًا مؤقتًا يمكن تجاوزه بالصبر، بل تحولت إلى حالة ممتدة تستدعي تدخلًا استثنائيًا. وهنا يبرز التساؤل المشروع: أين البرنامج الحكومي القادر على حماية هذه الفئات التي وجدت نفسها فجأة خارج دورة الإنتاج؟

إن المسؤولية الوطنية تفرض تبني برنامج إنساني واقتصادي متكامل، يقوم على عدة محاور أساسية؛ أولها تقديم دعم مالي مباشر للأسر المتضررة يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، وثانيها إطلاق مشاريع تشغيل مؤقتة تتيح فرص عمل بديلة، وثالثها إعفاءات وتسهيلات مالية لأصحاب المشاريع السياحية الصغيرة التي تواجه خطر الإغلاق.

كما أن من الضروري إعادة توجيه السياسات نحو تنويع مصادر الدخل في هذه المناطق، بحيث لا تبقى رهينة قطاع واحد يتأثر سريعًا بأي اضطراب إقليمي. فالتنمية الحقيقية تعني بناء اقتصاد محلي قادر على التكيف مع الأزمات، لا الانهيار أمامها.

إن ما يعيشه أهل وادي رم والديسة اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. فهؤلاء الذين كانوا سفراء للوطن، يروجون له بكرمهم وأصالتهم، يستحقون اليوم أن يجدوا دولتهم إلى جانبهم، لا أن يتركوا وحدهم في مواجهة ظروف تفوق قدرتهم.

وفي المحصلة، فإن التدخل الحكومي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، تعكس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤكد أن حماية الإنسان تبقى دائمًا في صدارة الأولويات، مهما تعقدت الظروف وتشابكت التحديات