عبدالله القضاة يكتب : نصيحة للحكومة

نصيحتي إلى الحكومة، إن رغبت في الاستماع:

أن تُرجئ مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى ما بعد انتهاء الدورة العادية الحالية، ثم يُعاد طرحه لاحقًا بعد دراسته بعمق من جميع جوانبه.

وعندها، يُشكَّل فريقٌ وطنيٌّ من أصحاب الخبرة والكفاءة، يضم ممثلين عن اللجنة النيابية المختصة، ومجلس الأعيان، والنقابات العمالية، وغرفتي التجارة والصناعة، وسائر الجهات ذات العلاقة، على أن يُمنح هذا الفريق مدة ثلاثة أشهر لإعادة دراسة المشروع وصياغته بصورة أكثر توازنًا وعدالةً وقبولًا.

كما ينبغي أن يترافق ذلك مع حوار وطني حقيقي، ثم خطة إعلامية مهنية ومسؤولة، تتولى شرح التعديلات للرأي العام عبر مختلف وسائل الإعلام، وبمشاركة الأحزاب والنقابات والجهات المعنية.

وبعد استكمال هذه المراحل، يُعرض المشروع على المجلس في دورته العادية القادمة بصيغة ناضجة، قادرة على كسب القبول المجتمعي، وتحقيق هدف مؤسسة الضمان في الاستدامة، دون الإضرار بحقوق المشتركين أو المساس بمصالحهم.

والله وليّ التوفيق.