د. علي الطراونة يكتب: جدل في مجلس النواب بعد إحالة قانون الضمان إلى لجنة العمل تثير تساؤلات حول إدارة الجلسة

ما حدث اليوم في مجلس النواب الأردني بعد إحالة قانون الضمان إلى لجنة العمل يطرح العديد من التساؤلات المشروعة حول آلية إدارة الجلسة.

برأيي، فإن ما جرى قد يخالف الأعراف النيابية، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس يكفل للنواب حق الكلام وإجراء قراءة أولية لأي مشروع قانون قبل اتخاذ أي قرار بشأنه. عدم إتاحة المجال للنواب للتعبير عن مواقفهم وملاحظاتهم يتعارض مع جوهر العمل البرلماني القائم على النقاش والشفافية.

كما أن التصويت السريع على مقترح أحد النواب بإعادة القانون يفتح باب التأويل: هل كان الهدف تجنيب إحراج النواب الذين أعلنوا مسبقاً عدم موافقتهم على القانون، والذين بلغ عددهم نحو 83 نائباً؟ لا سيما أنهم عند التصويت لم يرفعوا أيديهم تأييداً للمقترح.

في النهاية، تبقى الكرة في ملعب النواب. أمامهم مسؤولية واضحة أمام الشعب وأمام قواعدهم الانتخابية ليقولوا كلمتهم النهائية بوضوح وصراحة بشأن هذا القانون. فالمسألة اليوم لا تتعلق بنص قانوني فحسب، بل بثقة الناس في آليات العمل النيابي واحترام الإرادة البرلماني

تحياتي

د علي الطراونة