حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على فتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967
نبأ الأردن -
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مقترح يقضي بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة قد تسهم في استئناف إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة.
المقترح، الذي قدمه كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يتضمن تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية، بعد توقفه لعقود.
القرارات التي صادق عليها المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) الأسبوع الماضي، تهدف إلى تغييرات جذرية في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، ما يساهم في توسيع الاستيطان الإسرائيلي وتعميق مخطط الضم، إلى جانب السماح بهدم المباني الفلسطينية في مناطق "أ". كما يتضمن المقترح إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، مما يُفتح الباب أمام تطوير الاستيطان بشكل أسرع في المنطقة.
وتثير هذه القرارات قلقًا دوليًا واسعًا، في ظل مساعي إسرائيل لتغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة وزيادة التوسع الاستيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.
المقترح، الذي قدمه كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يتضمن تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية، بعد توقفه لعقود.
القرارات التي صادق عليها المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) الأسبوع الماضي، تهدف إلى تغييرات جذرية في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، ما يساهم في توسيع الاستيطان الإسرائيلي وتعميق مخطط الضم، إلى جانب السماح بهدم المباني الفلسطينية في مناطق "أ". كما يتضمن المقترح إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، مما يُفتح الباب أمام تطوير الاستيطان بشكل أسرع في المنطقة.
وتثير هذه القرارات قلقًا دوليًا واسعًا، في ظل مساعي إسرائيل لتغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة وزيادة التوسع الاستيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.
تابعوا نبأ الأردن على
