أميركا.. كبار مسؤولي الهجرة يدافعون عن أساليب وكالاتهم أمام الكونغرس

أدلى رؤساء الوكالات الأميركية المسؤولة عن الهجرة بشهاداتهم أمام الكونغرس، الثلاثاء، بعد مقتل أميركيين برصاص عناصر أمن في حادثتين منفصلتين في مينيابوليس.

عقب حادثتي إطلاق النار، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة اتباع نهج أكثر مرونة في ملف الهجرة، وأعلنت إدارته عن تنازلات شملت سحب مئات العناصر من المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي.

لكن القضية لا تزال عالقة، إذ يطالب الديمقراطيون بتغييرات في آلية تنفيذ وزارة الأمن الداخلي لحملات التفتيش عن المهاجرين ويهددون بوقف تمويلها، بينما تتعهد إدارة ترامب بمواصلة سياسات الترحيل.

وقال رئيس إدارة الهجرة والجمارك (آيس) تود ليونز في الجلسة: "لقد كلفنا الرئيس بالترحيل الجماعي، ونحن ننفذ هذا التكليف".

وأضاف: "بفضل الموارد التي خصصها الكونغرس، نُكثّف جهودنا في مراكز الاحتجاز ونُسيّر رحلات ترحيل يومية. ففي العام الماضي وحده، نفّذنا أكثر من 475 ألف عملية ترحيل".

وألقى ليونز باللوم على المسؤولين المنتخبين والمتظاهرين في تصعيد الخطاب الذي قال إنه يعرّض ضباطه للخطر موضحا: "اسمحوا لي أن أرسل رسالة إلى أي شخص يعتقد أنه قادر على ترهيبنا: سوف تفشلون".

وأدلى ليونز بشهادته إلى جانب رودني سكوت رئيس إدارة الجمارك وحماية الحدود، وجوزيف إدلو مدير خدمات المواطنة والهجرة، خلال جلسة بشأن الرقابة على وزارة الأمن الداخلي.

وأشاد سكوت بالجهود المبذولة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قائلاً إن إدارة الجمارك وحماية الحدود "أمضت العام الماضي في إعادة بناء ما كان حدوداً مهجورة عمداً"، وأن "الولايات المتحدة لديها أكثر الحدود أماناً في تاريخ أمتنا".

وأثارت العمليات ضد الهجرة غير الشرعية احتجاجات واسعة في المدينة، كما أشعل مقتل الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي بفارق أقل من ثلاثة أسابيع الشهر الماضي موجة من الغضب.

ويهدد الديمقراطيون بإغلاق وزارة الأمن الداخلي ليلة الجمعة إذا لم يوافق الجمهوريون على حدود جديدة تهدف إلى إجبار عملاء الوكالات المعنية بالهجرة على اتباع القانون والدستور.

وتعرضت حملة ترامب ضد الهجرة لتدقيق شديد في الأسابيع الأخيرة. وواجهت الوكالات أيضاً انتقادات بسبب موجة من السياسات التي يقول المنتقدون إنها تنتهك حقوق المهاجرين الذين يواجهون الاعتقال والأميركيين الذين يحتجون على إجراءات التنفيذ.