في قضية ثانية بالجمارك السجن لموظف عامين ونصف لاختلاسهِ مبالغ مالية .... تفاصيل مثيرة

خالدالعجارمة -جرمت الهيئة القضائية الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد موظفا في الدائرة العامة للجمارك بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتخفيضها الى عامين ونصف بعد اعادة المبالغ المختلسة. 

وتعتبر هذه القضية الثانية في عمليات الاختلاس في دائرة الجمارك العام بعد قرار  يوم امس بالسجن خمس سنوات لموظفين اختلسا مبالغ مالية بالاف الدنانير اثناء عملهما محاسبين في معبر وادي الاردن. 

وفي تفاصيل مثيرة للمتهم انه يعمل في الدائرة العامة للجمارك ومكلف بقبض الاموال العامه واستيفاء بدل خدمات مراكز جمركيه واثناء عمل المتهم في مركز جمرك العمري لبيع ضريبة المغادرة (قسائم بدل خدمات المسافرين في المراكز الحدوديه)  تمكن المتهم من الحصول على قسائم من فئة العشرة دنانير تم بيعها مسبقا والاحتفاظ بها ثم قام المتهم باعادة بيعها مسبقا والاحتفاظ بها ثم قام باعادة بيعها بتاريخ لاحق. 

وقام ايضا بوضع ختم اخر بتاريخ البيع الثاني على هذه القسائم وكل قسيمه مكونة من ثلاث اجزاء جزء يبقى في دفتر القسائم والجزئين الاخرين  للمسافر نفسه والاخرى لمندوب الامن العام حيث كان المتهم يسلم المسافر والامن العام دون فصلهما عن بعضها البعض . 

وتمكن المتهم من الحصول على ١٥٢ قسيمه ضريبة المغادرة فئة العشرة دنانير والتي تم بيعها مسبقا ثم قام ببيعها مرة اخرى ووضع ختم اخر وفي شهر كانون الاول من عام ٢٠٢٤  نتيجه ضبط عدد من هذه القسائم  المكرر الختم عليها حيث تم تشكيل لجنة تدقيق بالواقعه. 

وتبين للجنة من ضبط قسائم موجودة لدى موظف الجوازات وبمراجعة كاميرات المراقبة على الكاونتر الذي، يعمل عليه المتهم تبين انه يقوم باخراج القسائم من جيبه ويقوم ببيعها للمسافرين وضبط قسائم مخبئه في خزانة للتديدات الصحية في حمام المركز اصافة لمبلغ ٦٦٠ دينار . 

وتبين ايضا ضبط ٤٧ قسيمة قام المتهم ببيعها لركاب حافلة عمره لفلسطيني الداخل مختومة مرة ثانية  بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ وتبين انها مباعه سابقا بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ ماعدا بطاقة واحدة غير واضح تاريخها. 

وتبين وجود ٨٤ قسيمه قام المتهم باخفائها داخل حمام المركز مع مبلغ ٦٦٠ دينار وقام المتهم بدلالة اللجنه على هذا المبلغ والقسائم كان ينوي بيعها ومبلغ ٢٠ دينار وهو زيادة حاصلات وتمكن من بيع ٢٥ قسيمه ضريبه مغادرة قبل اكتشاف امره وتم الاستيلاء على قيمتها حيث بلغت قيمة المبالغ الاجمالية ١٤٠٠ دينار عبارة عن ٦٦٠ دينار و٤٧٠ ثمن بطاقات مباعه و٢٥٠ دينار ثمن قسائم سابقه و٢٠ دينار زيادة  وجرت الملاحقه. 

وتم تحويل القضية لهيئة النزاهه ومكافحة الفساد والتي اسند له المدعي العام تهمة الاختلاس وفق المادة ١٧٤ /٣ بدلالة المادة ١٦ من قانون النزاهه للجرائم الاقتصادية. 

وقررت الهيئة القضائيه برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي عمر الحمصي وحضور النيابة العامه وبعد الاستماع لشهود النيابة العامه وشهود الدفاع وعملا باحكام المادة ٢٣٦ من اصول المحاكمات بتجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات وبالغرامه ٥٠٠ دينار وعزله من الوظيفة الرسميه حال اكتساب الحكم الدرجه القطعيه. 

ولقيام المتهم بدفع قيمة المختلسات فان المحكمة قررت تخفيض الحكم عليه بالسجن لعامين ونصف بالاشغال المؤقته 

قرارا وجاهيا قابلا  قابلا للاستئناف.