النائب الديات يسأل الحكومة آلية اعتماد القيمة الإدارية في معاملات مناطق وادي الاردن
نبأ الأردن -
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه النائب خليفة الديات سؤالاً إلى وزير المالية بشأن اعتماد دائرة الأراضي والمساحة للقيمة الإدارية بدل القيمة التسجيلية الواردة من سلطة وادي الأردن عند إتمام معاملات البيوع وإصدار سندات الملكية.
وتالياً نص السؤال :
معالي رئيس مجلس النواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية:
نص السؤال:
1. ما الأسس القانونية والإدارية التي تعتمدها دائرة الأراضي والمساحة في اعتماد القيمة الإدارية بدل القيمة التسجيلية الواردة من سلطة وادي الأردن في مناطق وادي الأردن عند إتمام معاملات البيوع وإصدار سندات الملكية؟
2. هل يوجد نص قانوني أو نظام أو تعليمات صادرة عن وزارة المالية أو دائرة الأراضي والمساحة تجيز البيع حسب القيمة الإدارية؟ يرجى تزويدي بنسخة عنها إن وجدت.
3. ما أسباب عدم اعتماد القيمة التسجيلية الواردة من سلطة وادي الاردن ؟
4. ما آليات الرقابة والمتابعة المعتمدة لضمان العدالة والشفافية في تقدير القيمة الإدارية للبيوعات؟
5. هل تنوي الحكومة إعادة النظر بهذا القرار بما لا يشكل عبء على المواطن خصوصاً في المناطق النائية؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رئيس اللجنة الإدارية
النـــائــب
خليفة سليمان الديات
تابعوا نبأ الأردن على
