صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستثمر 18 مليار دينار لتعزيز الاقتصاد الوطني والاستدامة المالية

ويأتي ذلك إلى جانب المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأثر التنموي المباشر، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التنمية الشاملة في المملكة.

ويعكس توزع محفظة الصندوق نهجا استثماريا متوازنا يعمل على تنويع القطاعات وتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة، تنعكس على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.

وتبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 18 مليار دينار، ما يعادل قرابة 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتمتد إلى محافظات الوطن كافة، ما يعكس الثقل الاقتصادي والوطني لمحفظته الاستثمارية، والدور المحوري الذي يضطلع به في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الدورة الاقتصادية في المملكة.

ويعد الاستثمار في القطاع المصرفي من أبرز مكونات محفظة الصندوق في بورصة عمان، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ودعم القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة، ولا سيما أن القطاع مشغل رئيس للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية.

ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملكة، بما يعزز استقراره المالي ويرسخ موقع هذه البنوك في الاقتصاد الوطني.

وفي قطاع الصناعات التحويلية، يركز الصندوق على الصناعات التعدينية باعتبارها من أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أهم محركات الصادرات، حيث يمتاز هذا القطاع بضخامة حجم الاستثمارات القائمة وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتغطية حاجة السوق من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية.

ويمتلك الصندوق حصصا استراتيجية في شركات رائدة مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الإسمنت الأردنية، بالتوازي مع بحث فرص الدخول في شراكات جديدة في الصناعات المرتبطة مثل إنتاج حامض الفوسفوريك، ما يسهم في توسيع سلاسل القيمة المضافة.

أما قطاع الخدمات، فيوازي هذا القطاع في الأردن حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهو المشغل الرئيس في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع الوظائف التي يولدها الاقتصاد الأردني ككل، بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.

ويستثمر الصندوق في عدد من شركات المساهمة العامة في قطاع الخدمات، من أبرزها شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، بالإضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية، عدا عن تملك الصندوق حصة تبلغ 7 بالمئة من رأس مال شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني.

ويشكل القطاع السياحي أحد أبرز مسارات الاستثمار الاستراتيجي للصندوق، إذ يمتلك مجموعة من الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع وخمس نجوم تدار من قبل مجموعة إنتركونتننتال العالمية في عمان والبحر الميت والبترا والعقبة، وتشرف عليها جميعها الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تأسست عام 1999 (قبل تأسيس صندوق الاستثمار)، وتوفر هذه الفنادق نحو 1300 فرصة عمل للأردنيين والأردنيات.

كما يمتلك الصندوق مجموعة من الفنادق الأخرى والاستراحات السياحية في عدد من المحافظات، إلى جانب حصص في مشاريع سياحية كبرى مثل سرايا العقبة، وتالا بيه، والموفنبيك، والشيراتون، وماريوت البحر الميت، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.

وفي قطاع الطاقة، ينوع الصندوق استثماراته في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مصفاة البترول، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يمتلك الصندوق حصصا في شركات مصفاة البترول الأردنية، وكهرباء المملكة، وتوليد الكهرباء المركزية والكهرباء الاردنية، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة من خلال شركة كهرباء المملكة في شركات توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة اربد، ومحطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية).

ويتوزع نشاط الصندوق أيضا في الطاقة المتجددة، حيث يقوم حاليا بالسير في إجراءات دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك باستطاعة 1 ميجا واط، لتضاف إلى ثلاث محطات عاملة في مناطق الرامة وغور كبد والزرقاء لتغذية مبنى الصندوق وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة، وكذلك الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي والبالغة قدرتها 15 ميجا واط.

ويواصل الصندوق تطوير محفظته العقارية التي تضم أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، تصل قيمتها إلى حوالي 894.4 مليون دينار، ويعمل الصندوق على تطوير مشاريع متعددة الاستخدام، وتأجير العقارات بعقود بعضها عقود طويلة الأجل على نظام (BOT)، حيث قام الصندوق بإطلاق منصة فرص الاستثمار العقاري عبر الموقع الإلكتروني لعرض عدد من فرص الاستثمار العقاري، كما يقوم حاليا بإجراءات تطوير مشروع أرض الحمر ومشروع أرض القسطل لإقامة مشاريع ومرافق متعددة الاستخدام.

وفي المجال الزراعي، وضمن توجهات الصندوق لزيادة استثماراته في الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، أسس الصندوق في عام 2020 شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي بدأت أعمالها نهاية عام 2021.
ويتم إدارة وتشغيل المشروع من قبل الكفاءات الأردنية في الشركة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع عدد من المستثمرين الأردنيين من القطاع الخاص. ووفرت الشركة حوالي 120 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعيين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.

وتبرز المناطق التنموية كأحد أهم محاور استثمارات الصندوق، إذ أسس الصندوق شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ومنطقة اربد التنموية واللتين أعلن عنهما مناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية.

وتمتلك هذه الشركة 80 بالمئة من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المقامة على مساحة 21 ألف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيس في القطاعات الصناعية المختلفة؛ مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والأجنبية في المنطقة حوالي 700 مليون دينار، منها 71 مصنعا عاملا، وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1850 فرصة عمل.

كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100 بالمئة من رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيس لمنطقة إربد التنموية على مساحة 1.8 كيلو متر، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. استقطبت المنطقة 10 استثمارات، وبحجم استثمار 46 مليون دينار، ووفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 2315 فرصة عمل.

كما يواصل الصندوق دوره المحوري في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى عبر شركة الضمان للتأجير التمويلي، إذ أسس الصندوق عام 2016 شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة، بقطاعات الصحة والنقل والخدمات بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص التدريب والتشغيل.

وتمول الشركة مستشفى الطفيلة الحكومي الذي افتتح عام 2022 بسعة 150 سريرا وبقيمة تمويل كلية بلغت 34 مليون دينار، ومركز جمرك عمان – الماضونة، الذي افتتح عام 2024 بقيمة تمويل كلية بلغت 96 مليون دينار، بالإضافة إلى مشروع الحافلات التردد السريع الذي يربط بين عمان والزرقاء وافتتح عام 2024 بقيمة تمويل كلية بلغت 148 مليون دينار، كما تم البدء بتنفيذ تمويل شراء 64 حافلة تعمل على الديزل ضمن مشروع باص التردد السريع بين عمان والزرقاء، بقيمة 10.5 مليون دينار، بالإضافة إلى تمويل مشروع مستشفى معان العسكري، بسعة 150 سريرا، وبلغت قيمة قرارات التمويل المتعلقة بالتأجير التمويلي حوالي 320 مليون دينار.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، يواصل الصندوق تعزيز موقعه الاستثماري عبر امتلاك حصص استراتيجية في كبرى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التي حققت قصص نجاح إقليميا ودوليا، وهي شركة الحكمة وشركة دار الدواء.

ويواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عبر هذا الانتشار القطاعي المتوازن، ترسيخ موقعه كذراع استثماري وطني فاعل يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات نحو مسارات ذات قيمة مضافة طويلة الأجل للأجيال الحالية والمقبلة.